الأمم المتحدة تتهم أستراليا بخرق اتفاق حول توطين اللاجئين
اتهمت الأمم المتحدة الإثنين أستراليا، بالتراجع عن اتفاق باعتماد موقف اقل تشددًا حيال طالبي اللجوء والسماح باعادة توطين عدد ممن أرسلتهم إلى مراكز احتجاز خارج أراضيها.
وقال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، إن كانبيرا كانت وافقت في اتفاق موقع مع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن تستقبل الولايات المتحدة عددًا ممن تحتجزهم أستراليا في مراكز اللاجئين في المحيط الهادئ، مقابل السماح بدخول قسم ممن لديهم روابط أسرية في أستراليا.
وقال غراندي في بيان "وافقنا على ذلك ضمن اتفاق واضح بالسماح بتوطين اللاجئين الذين لديهم روابط أسرية في أستراليا".
وتابع المفوض الأعلى لشئون اللاجئين أن "أستراليا أبلغت المفوضية العليا للاجئين أن حتى هؤلاء ترفض استقبالهم".
وأضاف غراندي أن هؤلاء كما وآخرين في مخيمات ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، تم إبلاغهم أن لا خيار أمامهم سوى البقاء حيث هم أو نقلهم إلى كمبوديا أو الولايات المتحدة.
من جهتها، أعلنت وزارة الهجرة الأسترالية أن الأمور كانت دومًا على هذا النحو.
وأعلنت الوزارة أن "موقف الحكومة الائتلافية واضح، ولم يتغير أن أولئك الذين تم نقلهم إلى مراكز للاجئين لن يتم توطينهم في أستراليا".
بدوره، أكد الأحد وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتن هذا الموقف.
وقال داتن لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية "لا، لن يأتي أحد من اللاجئين إلى أستراليا، قلت ذلك باستمرار، رئيس الوزراء قال ذلك باستمرار، وكذلك فعل رئيس الوزراء السابق نوني أبوت".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار شكوكًا حول ترتيبات الاتفاق، بعد أن هاجم رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول خلال مكالمة هاتفية مطلع العام الجاري، واصفًا الاتفاق بأنه "غبي"، قبل أن يوافق لاحقًا على المضي في تنفيذه.
وقال غراندي "من أجل تفادي إطالة هذه الأزمة لا خيار أمام المفوضية العليا للاجئين سوى دعم خيار ترحيل اللاجئين المتواجدين في بابوا غينيا الجديدة وناورو إلى الولايات المتحدة، حتى أولئك الذين لديهم روابط أسرية في أستراليا".
