برلمانية تطالب بمحاكمات عسكرية للمتهمين في الحوادث الإرهابية

طالبت منى منير، عضو مجلس النواب، بتطبيق المحاكمات العسكرية للمتهمين في الحوادث الإرهابية، إعمالا لنص المادة 204 من الدستور، بعدما تعددت في الآونة الأخيرة حالات التعدى على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية.

وقالت النائبة: إن إيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة يدفعهم لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

وشددت على ضرورة الوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كل أبعادها، خاصة في ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على أكمل وجه، متابعة: «لابد من مواجهة تداعيات هذه الظاهرة المستفحلة والتي تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة».

وذكرت :«الدستور المصرى نص في المادة (204) على الآتى: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة».

وتابعت: «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».