بنك المعرفة| مشروع للمثقفين فقط ولا يخدم المجتمع.. إقرا التفاصيل
مشروع إتاحة المحتوى العلمي العالمي لصالح المجتمع المصري والمعروف اعلاميا "ببنك المعرفة" طبقاً لما أوردته العديد من الصحف على لسان الدكتور طارق شوقي الأمين العام للمجالس الاستشارية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية سابقا ووزير التعليم الحالى، حيث افاد الدكتور طارق شوقي أن المشروع يهدف إلى توفير المادة العلمية الحديثة والموثقة من دوريات وكتب ووسائط متعددة كمكتبات الفيديو والكورسات التعليمية والتثقيفية بشكل مجانى وإلكتروني لكافة المصريين.
كما جاء ايضاً بتصريحاته أنه التقى بأكبر الناشرين الألمان وبعد مفاوضات نجح الجانب المصري في تخفيض المبلغ المطلوب بنسبة 90% كما شملت دائرة المفاوضات 25 ناشرا اخر من يمثلون جهات مختلفة مثل نيتشر وتومسون رويترز وبى بى سى ودائرة المعارف البريطانية "برتانكا".
في هذا الصدد رغم كون هدف المشروع سامي وراقي إلا انه لن يفيد أغلب أبناء المجتمع المصري باستثناء طلاب وأساتذة الجامعات والباحثين بالمعاهد البحثية، خلاف ذلك لن يستفيد المجتمع المصري بالمشروع للأسباب التالية:
1. المحتوى المقترح توفيره متاح باللغة الإنجليزية ويصعب على عامة أبناء الشعب الاستفادة منه لأنه يستخدم مصطلحات علمية لا يعرفها إلا المتخصصون في أغلب الأحوال.
2. المحتوى العلمي المقترح توفيره من ناشرين مثل نيتشر وتومسون رويترز هو محتوى متخصص جداً ولن يكون مفيد لعامة الشعب.
3. ضعف توافر أجهزة الحاسبات الشخصية والمحمولة بالبيوت المصرية والتي لا تتجاوز عن 25% من البيوت المصرية.
4. الانترنت المتاح بالمنازل المصرية لا يتجاوز 3.5 مليون منزل فقط أي ما لا يتجاوز 15 مليون مواطن فقط لديهم أنترنت ADSL بمنازلهم طبقا لأحدث تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.
5. عدم منطقية التسليم بفرضية الدخول على تلك المصادر الرقمية من خلال أجهزة الهواتف المحمولة لأن نمط استخدام تلك الأجهزة حالياً على الأنترنت يقتصر على برامج التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر، كما أن تلك التطبيقات غير متهيئة للتعامل مع الأجهزة المحمولة بمعنى انها لن تعدل حجم العرض بصورة تلقائية طبقاً لنوع شاشة العرض في أغلب الأحوال، وحتى لو كانت التطبيقات متهيئة للتعامل مع الأجهزة المحمولة فإن حجم شاشة الأجهزة لن يسمح بتلقي المعرفة من خلالها. علماً بأن نسبة الأجهزة المحمولة التي تتصل بالأنترنت تصل فقط إلى 25% تقريباً من إجمالي عدد مستخدمي المحمول بمصر.
6. فنياً المشروع يحتاج إلى إنشاء بوابة بحث فيدرالي تربط مصادر المعلومات على تلك البوابة وهذا أمر غير هين ويتطلب تكوين فريق فني ضخم يصبح مسئولاً عن إدارة وتشغيل تلك البوابة، وبدون ذلك لن ينجح تطبيق المشروع، إذ انه من غير المنطقي ان نقدم رابط مستقل لكل مصدر معلومات.
7. استحالة الاستفادة من المشروع بدون تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعريف المستخدمين بكيفية الدخول على بوابة البحث الفيدرالي لهذا المحتوى وبدون هذا التدريب ستكون معدلات الاستخدام مخيبة للآمال. علماً بأن المتخصصين بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية لم يتمكنوا من الدخول على تلك المصادر بدون تنفيذ برامج تدريبية مكثفة، فماذا سيكون الظن بأغلب الشعب.
8. لا يمكن التخطيط لهذا المشروع اعتماداً على تقارير ومعلومات من الناشرين إذ ان اغلبهم سيوفر بيانات تشجع على الاشتراك و سيخفي عمداً أي بيانات تقلل ثقة العملاء في المشروع.
9. طبيعة التعاقدات في معظم الأحوال ستكون في صورة اشتراكات سنوية بحق الاستخدام خلال فترة الاشتراك فقط وليس بحق التملك بمعنى انه فور انتهاء الاشتراك لن يكون من حق المستخدم الدخول على تلك المصادر المعرفية، وحتى من سيمنح من الناشرين حق التملك بعد انتهاء التعاقد سيكون لما نشر خلال فترة التعاقد فقط وسيقدم بتفاصيل فنية معقدة جداً تعيق الاستفادة من تلك المصادر عملياً.
10. قد سبق للدول الكبرى القيام بتطبيقه لأبناء شعوبها باستثناء بعض الدول القليلة التي تعيش ظروف اقتصادية ومجتمعية تختلف كلياً عن الوضع بمصر.
11. عدم توافر الجهة التي يتم الاعتماد عليها لتحديد الاحتياجات من مصادر المعلومات المطلوب توافرها وهل تم استشارة أي جهة مصرية خلاف المجلس العلمي وبعض الناشرين ووسطائهم لتحديد تلك المصادر. وهل يوجد تقرير احتياجات موثق أفاد أن عموم المجتمع المصري بحاجة لدوريات مثل نيتشر، ومن أوصى بتوفير أعلى دورية علمية مثل نيتشر لعموم الشعب وهي دورية متخصصة جداً والاشتراك فيها مكلف ايضاً.
12. المشروع بالوضع الحالي سيؤدي إلى بناء كيانات موازية لكيانات قائمة بالفعل مما يؤدى إلى أهدار الاستثمارات السابقة لبناء هذه الكيانات والتي تقدم الخدمة بالفعل للمؤسسات العلمية والبحثية.
13. عدم التنسيق مع الجهات التي ستستفيد بصورة أساسية من هذا المشروع مثل الجامعات قد يؤدي إلى الاشتراك في قواعد بيانات او مصادر معلومات قد سبق الاشتراك فيها.
14. المشروع لم يستعن بأستاذه واقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية لوضع خارطة طريق كاملة للمشروع.
15. الترويج بأن قيمة الاشتراك ستكون بتكلفة 10% من قيمة الاسعار هو في واقع الامر تضليل من الناشرين ووسطائهم حيث انه في اغلب الأحوال لا توجد أسعار ثابتة للاشتراكات واغلب الناشرين لا يضع سعر للاشتراك سوى للأفراد فقط، اما أسعار اشتراك المؤسسات يكون غير معلوم ومعتمد على التفاوض فقط. وفي كافة التعاقدات يوجد بند بالعقد يمنع البوح بقيمة هذا التعاقد لأي جهة أخرى لذلك لا يمكنا معرفة قيمة اشتراك أي جهة مماثلة بدولة أخرى. وعموماً يقوم الناشرين بوضع سعر مختلف لكل جهة تعليمية كما يختلف ونسبة التخفيض المقدمة من دولة لأخرى طبقاً لوضعها الاقتصادي. عموماً ارجو ان تطلب سيادتكم من القائمين على المشروع ان يقدموا دليل فعلي غير معتمد على تقارير من الناشرين بان السعر هو 10% من الأسعار الحقيقة.
16. تحديد السعر اعتماداً على عدد المستخدمين المتوقعين للمشروع وليكن 30 مليون مواطن مثلاً سيجعل قيمة الاشتراك الفعلية 10 أضعاف القيمة في حالة الاشتراك الموجهة لصالح جهات محددة.
17. إجمالي الاشتراكات السنوية للجامعات المصرية لا يتعدى 3 مليون دولار وبأكاديمية البحث العلمي لا يتعدى مليون دولار، وتلك الجهات تمثل أكثر من 90% من مجتمع المستفيدين من المشروع المقدم، على الرغم أن تكلفة المشروع 70 مليون دولار.
18. قبل تنفيذ المشروع يجب أن يتم اعداد دراسة جدوى اقتصادية توضح كيفية قياس الاثر المترتب على تنفيذه والعائد من الاستثمار فيه رغم وجود تلك الخدمات فى العديد من المؤسسات المعنية وينقصها فقط التنسيق على مستوى الدولة.
19. مصر في حاجة ماسة إلى مشروع اكثر أهمية يتمثل في تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية وتوثيق وإدارة مخرجاتها المعرفية من خلال تنفيذ مشروع مصري قومي لإتاحة الفكر المصري الذى تنتجه كافة المؤسسات المعرفية في مصر.
وبالتالى وبناءا على كل ماسبق فان تأثيره سيكون قليل جداً جداً، ويجب توجيه المسئولين عن هذا المشروع بالتنسيق مع الجهات التي لديها خبرات كبيرة في تنفيذ هذا المشروع مثل:
o وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات
o الشبكة القومية للمعلومات بأكاديمية البحث العلمي
o مكتبة الإسكندرية
ويجب ان تشكل لجان فنية وقانونية بعدد أعضاء كبير ومتنوع التخصصات للتفاوض مع الناشرين وعدم الاعتماد على مفاوضات يقوم بها شخص أو شخصين فقط، لأن تنوع تشكيل اللجنة سيكون له واقع افضل على الناشرين وسيمكن من الحصول على أسعار تفاوضية أفضل كثيراً.
ولابد من ان يتم توجيه المشروع إلى أماكن وجهات محددة مثل:
o الجامعات المصرية الحكومية
o المعاهد البحثية
o المديريات التعليمية بالمحافظات
o قصور الثقافة
o مراكز الشباب
o نوادي تكنولوجيا المعلومات
وكذلك تخصيص جزء من موازنة المشروع لزيادة المحتوى المتاح على الأنترنت باللغة العربية من خلال التفاوض مع الناشرين العرب بمصر والدول العربية لإتاحة الكتب المنشورة باللغة العربية مجاناً من خلال الأنترنت، بالإضافة إلى ذلك لابد و ان يتم تخصيص موارد مالية لترجمة بعض مصادر المعرفة الدولية من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية وأتاحتها للمجتمع المصري بحيث تمنح ترجمة تلك النصوص اتاحتها مجاناً للمجتمع وامتلاك مصر لحق الاستفادة من قيام الناشرين بإعادة البيع ، وأخيراً لابد وأن يتم يشتمل على وضع خطة قومية لإتاحة الفكر المصري الذى تنتجه كافة المؤسسات المعرفية في مصر.
