الحكومة للشعب :ارتفاع الاسعار ليست مسؤليتنا

تبرأت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، من تحمل المسئولية بمفردها في قرارات زيادة الأسعار الأخيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين، عقده الوزير في مكتبه، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة.

وأكد أن مجلس النواب، وافق على الموازنة العامة للدولة، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية، التي جاء فيها تقليص الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وأشار الوزير عمر مروان، إلى أن رد البرلمان على الحكومة في شأن خطة التنمية، كان يطالب بضرورة ترشيد الدعم، نظرا لأن دعم الطاقة والكهرباء يذهب إلى الجهات الأكثر ثراءً.

ورفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الحديث بشأن مجاملة الحكومة لطلبات ائتلاف دعم مصر، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تلبية جميع طلبات النواب على مستوى واحد، بما يتوافق مع إمكانياتها.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تقدم الخدمات للنواب بصفة عامة ولا يمكن أن تلبي طلبات الأعضاء جميعًا، موضحا أنها تلقت الشكر في آخر جلسات دور الانعقاد الثاني من جميع النواب بما فيهم المعارضة.

يشار إلى أن الاتهامات وجهت للحكومة بدور الانعقاد الثاني بمجاملة ائتلاف دعم مصر، حيث وافقت على اقتراح زعيم الأغلبية محمد السويدي، بشأن زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 150 جنيها، على الرغم من طلبات الأعضاء الآخرين ذلك ولم توافق، بالإضافة إلى الموافقة على طلب دعم مصر بتخصيص مليار جنيه لبطاقات التموين في شهر رمضان الماضي، على الرغم من الطلب المقدم من النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية.

تعيين الحدود

ونفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تأخر الحكومة في إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان.

وأوضح الوزير، أن قرار إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب تم وفقا للقواعد والضوابط الدستورية، مشيرا إلى أن الاتفاقية كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل إرسالها إلى المجلس.

ورفض الوزير الاتهامات الموجهة للحكومة من زعيم الأغلبية محمد السويدي، التي أكد فيها أن الحكومة مسئولة عن حالة اللغط التي شهدتها مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.

وانتقلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وكشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رضا 96،8% من النواب على استجابة الحكومة لطلباتهم.

وأشار إلى أنه تم إجراء استبيان على قرابة 50 نائبا حول مدى رضاهم على تعامل الحكومة واستجابتها لمطالبهم، وكانت النتيجة كبيرة في صالح الحكومة.

وأوضح عمر مروان، أن أغلب الوزارات لها مندوبو اتصال سياسي في مقر البرلمان، يتواجدون أيام الجلسات العامة للرد على استفسارات النواب وطلباتهم.

ولفت إلى أنه في الفترة من 10 أبريل الماضي حتى 19 يونيو الماضي تم الرد على 1625 طلبا من أصل 1880 طلبا، بواقع 86،5%.

وأكد الوزير، أن أغلب الطلبات يتم الرد عليها سواء بالموافقة أو الرفض مع ذكر السبب.

إنجازات الحكومة

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تفاصيل إنجازات الحكومة في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وكان في المقدمة التقدم بـ247 مشروع قانون، وافق المجلس على 210 منها.

وأشار إلى أن الحكومة أرسلت إلى البرلمان، 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية.

وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة، أكد الوزير أن الحكومة ردت على 1515 طلبا من أصل 4202، بينما ردت على 350 سؤالا من أصل 1057، وشاركت في مناقشة عامة لـ43 طلبا من أصل 97 طلب مناقشة عامة تقدم بها النواب.

وأشار إلى أن مجلس النواب، شكل لجنة تقصي حقائق واحدة، أسفرت عن استقالة وزير التموين خالد حنفي.

وكشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن وجود 9 مستشارين له بالوزارة، مؤكدا أنهم يبذلون جهدا كبيرا منذ أن تولى المسئولية.

وأكد أن الجهد الذي يقدم من قبل الوزارة تجاه نواب البرلمان، لم يكن يقدم إلا بجهود مستشاريه، الذين يؤدون العمل بالشكل المطلوب، مشيرا إلى وجود مجموعة من الإداريين ذوي الكفاءة الكبيرة وأصحاب الخبرات لتقديم العمل المطلوب.

الاستجوابات

ونفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مسئولية الحكومة في غياب الاستجوابات خلال مدة عمل المجلس على مدار عامين.

وأوضح أن تحديد قواعد الاستجواب يقرره البرلمان، وليس للحكومة أي دخل فيها.

وقال الوزير: "إن مرور دوري انعقاد بدون استجواب ليس مسئوليتنا، لكن علينا أن نعترف أن البرلمانات السابقة كان بها استجوابات دون نتيجة، بينما لجنة تقصي حقائق في برلمان 30 يونيو تسببت في استقالة وزير التموين".

وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على الحديث حول اتجاه الحكومة نحو تعديل الدستور، قائلا "هو مين قال الكلام ده؟" -في إشارة منه إلى رفض تعديل الدستور-.

قانون العدالة الانتقالية

وحول قانون العدالة الانتقالية الذي تأخر إقراره إعمالا لنصوص الدستور، أكد الوزير أنه لم يتم حسم مصير مشروع القانون حتى الآن، مشيرا إلى أن الظروف التشريعية لم تسمح بإصداره الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي أعلن عنه السيسي في وقت سابق، أكد الوزير أن هناك خلافا حول ما إن كان سيصدر تشكيله في صيغة قرار جمهوري أم من مشروع قانون، لتحديد الجهات المشاركة في تشكيله.

ونفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تأثير القروض التي تقوم بها الحكومة من خلال الاتفاقيات الدولية على الأجيال المقبلة.

وأكد أن أغلب تلك القروض تكون موجهة لمشروعات بعينها، وتستطيع هذه المشروعات تغطية تكلفتها وسداد القروض وفوائدها.

وقال: لا تتم الموافقة على اتفاقية قرض إلا على مشروع وبعد عمل الدراسات المتكاملة المتأنية بشأنه، ليكون المشروع قادرا على سداد القرض، وكذلك فوائده.

وأكد أن البرلمان والحكومة تصديا طوال الفترة الماضية لمشكلات مزمنة كانت تستوجب بعض القرارات الصعبة، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تمت بموافقة البرلمان، وهي خطوات إصلاحية للاقتصاد المصري.

وقال الوزير: نتائج هذه الإجراءات أدت لوجود فائض بالدولار، والجنيه بدأ يستعيد عافيته وثقة المؤسسات الدولية بدأت تزداد.

وتابع: كل هذه المؤشرات تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، على الرغم من أن الجميع يعاني مرارة هذه الإجراءات، إلا أنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية.