تعديل قانون الرقابة على المعادن والأحجار ذات القيمة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ويهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، لكل من يتعدى على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغلق المنشأة التي تقوم بذلك.

ويهدف المشروع كذلك إلى استغلال كامل المعدن واستخلاصها من العناصر الطبيعية بأي وسيلة، ووضع أسس علمية سليمة للبحث عن الثروات، واستغلالها وجذب الاستثمارات في هذا المجال، في إطار إصلاح العجز في الميزان التجاري، وتنشيط الصناعة المحلية وإنشاء صناعات جديدة.