وزير التموين: ملف الدعم وتنقية المستحقين يجب أن يتم بحذر لخطورته
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاقتراب من ملف الدعم وتنقية قاعدة المستحقين له يجب أن يتم بحرص شديد لما يُشكله من خطورة، وهذا يتطلب مناقشة سياسية واجتماعية واقتصادية، بالتنسيق مع النواب والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة موازنة الوزارة عن السنة المالية 2017\2018 والجهات والهيئات التابعة لها.
وأوضح المصيلحى أنه ينسق مع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لضبط مساحات الذرة الصفراء المنزرعة، لافتا في الوقت ذاته إلى سعى الحكومة لزيادة مساحة القطن المزروعة وعباد الشمس وفول الصويا، لتحقيق نسبة 30% اكتفاء من الزيوت.
واقترح المصيلحي، تحويل هيئة السلع التموينية من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية نظرا لطبيعة عملها، لافتا إلى أن وزارة المالية فتحت حسابا بالبنك الأهلي لصالح هيئة السلع التموينية تقوم بالسحب منه على المكشوف مما أدى إلى تفاقم الفوائد على الهيئة.
كما لفت المصيلحى إلى ضرورة مواجهة الفوائد باعتبارها الخطر الأكبر، موضحا أن استمرار هيئة السلع التموينية كهيئة اقتصادية لا يمكن أن يستمر، قائلا "ويجب أن يتغير تصنيفها لهيئة خدمية لأنها تقوم بتوفير السلع المدعمة للمواطنين".
جاء ذلك ردا على مطلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة البحث عن حلول لمواجهة ديون الهيئة وتحويلها لهيئة خدمية، حيث تساءل سالم عن سبب تضمين موازنة هيئة السلع التموينية مبلغ 924 مليونا و550 ألف جنيه.
