حملة لإزالة التعديات على قرية تونس في الفيوم

أكد المهندس حسن صفوت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أن ما حدث بقرية تونس من إزالات لا يتعدى سور كافيتريا كانت الوحدة المحلية طلبت من صاحبها منذ أكثر من سنة، توفيق أوضاعه، ولم يحدث، بالإضافة إلى سور من الجريد حول قطعة أرض أملاك دولة تم تخصيصها لبناء نقطة شرطة عليها.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق أن المحافظ الدكتور جمال سامي، شكل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضو من الأملاك وعضو من الدائرة القانونية بالإضافة للتفتيش المالي والإداري، لإعداد دراسة عن الأراضي ملك الدولة بالقرية التي تم عليها تعامل بالبيع سواء كان مالك الأرض حصل على عقد أخضر نهائي أو عقد أبيض ابتدائي في كلتا الحالتين سيتم توفيق أوضاعه، ولن تسترد الدولة الأراضي التي لم يتم التعامل عليها.

وأكد صفوت أن اللجنة من شأنها أيضا حصر الاراضي الفضاء ملك الدولة داخل الكتلة السكنية، لإعادتها إلى ملكية الدولة، ليتم تخصيصها للنفع العام أو التعامل عليها بالبيع بالسعر السائد.

وقال علاء إبراهيم بيومي، صاحب ورشة خزف: "المحافظة استغلت رغبة الأهالي في إنشاء نقطة شرطة، لتنزع ملكية أراضي الشباب التي تقام عليها ورش الخزف وتطالبهم بشرائها بسعر 500 جنيه للمتر".

وأضاف علاء: "الورش والكافتيريات التي أزيلت أسوارها 3 وأصحابهم حاصلين على العقد الابتدائي الأبيض من إدارة أملاك الدولة".

وطالب علاء بنقل نقطة الشرطة المزمع إقامتها بالقرية إلى الجهة المقابلة للطريق السياحي وهي مساحتها 21 فدان أملاك الدولة.

وأشار إلى أن افيلين بورية السويسرية مؤسسة نهضة قرية تونس، تقدمت إلى المحافظ بشكوى إلا أنه أصر على تنفيذ قرارات الإزالة، التي تحول القرية إلى عهدها القديم لإزالة ورش الخزف التي نقلتها من قرية زراعية إلى قرية سياحية منتجة.

وأكد عدد من صناع الخزف أنهم لن يعيدوا افتتاح الورش إلا بعد إعادة الحق لأصحابه وفقا للقانون، لأن الحكم بين المواطن والسلطة، الدستور والقانون إلا إذا كانت السلطة التنفيذية لها وجهة نظر أخرى.

يذكر أن صناع الخزف يقيمون معرضا لصناعتهم الجمعة المقبلة بالقرية، ولكن محظور فيه البيع أو الشراء كنوع من الاحتجاج على تعرض بعض الورش للإزالة.