"اقتصادية النواب": علامات استفهام حول تغلغل كبار التجار في الوزارات
قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عددًا كبيرًا من الممارسات الاحتكارية تعرفها اللجنة وبأسماء أصحابها وتريد أن تعرف كيف يمكن تحرك قضية ممارسة احتكارية ضد هؤلاء عن طريق جهاز حماية المنافسة.
وأضاف الشريف، أن وزير التموين السابق اشتكى خلال اجتماع للجنة من احتكار الأرز، وأن التجار فرضوا عليه رفع سعر الأرز في السوق خلال الموسم الماضي.
وأوضح الشريف: "لدينا الكثير من علامات الاستفهام حول تغلغل عدد من كبار التجار في الوزارات وتداخل القطاع الخاص مع أجهزة معينة في الدولة"، مضيفًا أن أكبر دليل على أزمة القمح مع وزارة التموين والتي حدثت نتيجة وجود أشخاص بيعنهم فاسدين داخل الوزارة.
وعلقت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، أن ما حدث مع وزير التموين في مسألة الأرز هو نوع من التفاوض بين الحكومة والقطاع الخاص وليس فساد، فكل طرف يحاول الضغط على الآخر، والدولة عندما قررت استيراد أرز من الهند انخفض السعر وهذه هى المنافسة.
وأضافت أن الدولة عندما تمنع الاستيراد تزيد من الممارسات الاحتكارية ومن الضرر الواقع علينا، وأكدت أن ما حدث في أزمة ارتفاع سعر السكر لم يكن ممارسات احتكارية وإنما سوء الإدارة وعدم قيام الوزارة بتوفير المخزون في الوقت المناسب.
وتابعت: "لا يستطيع أحد أن يحاسب الجهاز لأن الدولة تدخلت وحددت الأسعار وخرج الأمر من يد حماية المنافسة وأصبح في يد الدولة فلا نستطيع أن نقول إن هذه منافسة".
واعترض الشريف على حديثها، مؤكدًا أن هناك ممارسات احتكارية والدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين وتخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع السعر.
وأضاف أن اللجنة كانت تنوي تشكيل لجنة تقصي حقائق للأرز وتم تأجيلها قليلًا، لافتًا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه.
