إحالة دعوى بطلان قرار اعتماد ميزانية "المحامين" للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، لهيئة المفوضين، وتحديد جلسة ١ أغسطس المقبل لنظرها.

اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى، وآخرين، والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.