الحكومة توافق على إنشاء شركة مساهمة للقمامة

تلقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إخطارًا من الحكومة بشأن تبني رؤية اللجنة في إنشاء شركة مساهمة تتولى ملف القمامة في الشارع المصري، على شاكلة الشركة القابضة للمياه والشرب وأيضا الشركة القابضة للكهرباء.

جاء ذلك بعد عقد اللجنة قرابة 15 اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها في ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة هذه الأزمة التي يعانى منها المواطنين على مختلف المستويات، وتتسبب في مناظر غير حضارية.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة: إن الحكومة ستتبنى رؤية إنشاء شركة مساهمة لمواجهة هذه الظاهرة، وتعمل حاليا على إعداد الدراسات الخاصة بها لإنشاء هذه الشركة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابى في القضاء على القمامة من شوارع المحافظات.

وأضافت فاطمة الزهراء محسن في إخطارها للجنة الإدارة المحلية، أن هذه الشركة ستتضمن منظومة متكاملة للقضاء على هذه القمامة والاستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهته أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن هذه الرؤية جاءت بعد مناقشات أعضاء اللجنة التي تمت على مدار 15 اجتماعا بحضور كافة المسئولين عن هذا الملف، مشيدًا بتبني الحكومة لهذه الرؤية خاصة أن نواب الشعب هم الأدرى بالملفات الشائكة ويقترحون الحلول الخاصة بها من أرض الواقع.

وأضاف السجيني أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو مواجهة مخلفات القمامة التي تسبب أضرارا على كافة المستويات، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمساندة الحكومة.

يذكر أن اللجنة سبقت وأوصت بضرورة وقف إنشاء أكشاك للقمامة التي تمت بمحافظة القاهرة لحين الانتهاء من عمل منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة على مستوى المحافظات وليست محافظة بعينها.