سي إن إن: السعودية تعرض على أمريكا فرص استثمار بـ100 مليار دولار
قالت مصادر مقربة من حكومة المملكة العربية السعودية لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، يلتقي اليوم الإثنين مع نظيره الأمريكي بين كارسون، في واشنطن، لعرض فرص استثمار في البنية التحتية السعودية.
وكانت مصادر قالت للشبكة، في وقت سابق، إن السعودية ستعرض على كارسون فرص استثمار في المملكة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، على مدى خمس سنوات، بهدف مشاركة شركات البنية التحتية الأمريكية في بناء مشاريع الإسكان السعودية.
وأضافت المصادر أن السوق السعودية تتوق لعودة "الجودة الأمريكية" إلى المشاريع السعودية.
وجاء اللقاء في إطار اهتمام وزارة الإسكان السعودية بالتعرف على تجارب مختلف الدول في قطاع الإسكان والتمويل، والاطلاع على أحدث التقنيات وأبرز الأساليب التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومنظّمة وضمانات التمويل العقاري لتسهيل التملك للمواطنين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، يأتي بينها أهمية تعزيز الشراكات في القطاعين العام والخاص، وإمكانية تطوير التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير أساليب وطرق البناء المعتمدة خصوصًا ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة ودورها الفاعل في المشاريع السكنية.
وقال الوزير الحقيل إن "مثل هذه اللقاءات تسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب والناجحة لدى بعض الدول في قطاع الإسكان، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها مع البيئة المحلية،" منوّهًا إلى أن الوزارة "تحرص على تفعيل الشراكة مع الدول التي أثبت نجاحها في هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري المؤهلة في إطار هدف الوزارة لدعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري،" متابعًا بأن "الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع".
وأضاف الحقيل أن وزارة الإسكان بدأت "في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تتوافق مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2030 لرفع نسبة التملك السكني، إذ تم مسبقًا توقيع اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الدول منها الصين وكوريا الجنوبية وغيرها بهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، ونطمح إلى تعزيز التنافس بين شركات التطوير العقاري لضمان توفير وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة وبكلفة مناسبة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال".
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة "تستهدف مع خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، استقطاب شركات التطوير العقاري المؤهلة وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة،" مؤكدًا "تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بما يخدم الوطن والمواطن".
ويُذكر أن العلاقات السعودية الأمريكية شهدت تحسنًا في أعقاب استضافة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض. وأعلن خلال تلك الزيارة دعم ترامب لتطوير برنامج أمريكي سعودي جديد يركز على الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، باستثمارات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الدولتين أكدتا على الرغبة في مواصلة المباحثات الثنائية من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.
وكان الأمير محمد بن سلمان عرض برنامج "رؤية السعودية 2030" على الرئيس ترامب، واتفقا على برامج ثنائية لمساعدة البلدين على الاستفادة من الفرص الجديدة التي سيخلقها تنفيذ الخطط الاقتصادية الجديدة للمملكة العربية السعودية.
