"دفاع البرلمان" تكشف حقيقة نظام إقامة الأجانب في مصر بوديعة

أكد كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، هو استحداث لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر "الإقامة مقابل وديعة".

وأشار النائب في بيان رسمي أصدرته اللجنة اليوم، لإزالة الالتباس بشأن ما أثير حول بيع الجنسية، إلى أن ذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.

وأكد أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلى ممثلي الحكومة وذوي الخبرة أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر بل يدعمه في شقة الاقتصادي.

وتابع عامر، أن هناك فارقا كبيرا بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام الجنسية مقابل الاستثمار، وأضاف أن يهدف الأخير إلى الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" تلبي مطالب الإقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.

وأشار إلى أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول على الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحة الجنسية ليس حتميًا لكنه جوازيًا طبقًا لتقييم موقفه وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمنح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمارا غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.

وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عٌرض في بعض وسائل الإعلان لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.