مصطفى بكري يتبرأ من موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية

رفض مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديلات قانون الهيئات القضائية الذي وافق علية مجلس النواب اليوم.

وقدم النائب مذكرة للدكتور على عبد العال، قال فيها: "هذا رأيي أمامكم وأمام الرأي العام المصري، للعديد من الأسباب، منها رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات، خاصة أن اعتراضات الهيئات القضائية بني على أسباب عديدة لا يتوجب تجاهلها، خاصة تلك التي تضمنها تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة والتي كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة اليوم".

وأكد بكرى أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت تحديدًا من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان المجتمعي ويعطى إشارة خاطئة للرأي العام بأن مجلس النواب لم يلتفت إلى آراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم في الثوابت القانونية والأحكام الدستورية.

ولفت مصطفى بكري إلى أن من حق مجلس النواب أن يمارس دوره التشريعي في سن القوانين وهو حق لا يمكن الجدال فيه، إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دومًا الالتزام به كما نص الدستور في مادته الخامسة.

وقال: "النصوص السابقة سواء المادة 83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تعطي رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منه من بين نواب رئيس المجالس العليا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة في مجلس الدولة".