"صحة البرلمان" توافق على قانون التأمين الصحي للفلاحين

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الأعضاء بشأن التأمين الصحي على الفلاحين والعاملين بالزراعة.

ونشبت مشادات داخل اللجنة مع ممثل وزارة الزراعة، الذي رفض مشروع القانون بحجة عدم وجود موارد مالية.

فيما اعترض الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، قائلا: "وزارة الزراعة تماطل ولا حديث لها مرة أخرى في اللجنة، ولن ننتظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح".

فيما شنت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما على وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين على الفلاح قائلة: "الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصري".

وفيما يخص مشروع القانون، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد إلى هيئة التأمين الصحي مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيهًا عن كل فلاح.

ويمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي: الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.