عبد الغفار يعلن زيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2017/2018
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً ظهر اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتدريب، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
فى بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على أرواح ضحايا الوطن فى الأحداث الإرهابية الآثمة التى شهدتها كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالأسكندرية، وقدم الوزير الشكر لجامعات طنطا، والإسكندرية، وبنها، والمنوفية، والمستشفيات الجامعية التابعة لهم، وكذلك الأقاليم المحيطة بها على الجهود التى قدموها خلال التعامل مع الأزمة بشكل سريع وفورى، مشيداً بسرعة الأداء خاصة المستشفيات الجامعية ودورها الرائد، مشيراً إلى توجيه الكنيسة الشكر على ما تم تقديمه من خدمات ورعاية للمصابين والجهود التى بذلت فى التصدى للأزمة.
وأعلن الدكتور عبد الغفار عن زيادة ميزانية التعليم العالى و البحث العلمى فى العام المالى القادم 2017/2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه وهذا مؤشر إيجابى لإهتمام الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التى تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمى، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدعم البحوث العلمية للتصدى لحل مشكلات المجتمع.
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريباً فى البرلمان سيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها، وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع.
وأشار الدكتور طارق شوقى إلى التنسيق الكامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى وضع التصور المستقبلى الخاص بالأساليب المثلى للإلتحاق بالجامعات خلال السنوات القادمة لكى يطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى خلال العام القادم.
وفى ضوء التقرير المقدم من الدكتور عباس منصور رئيس لجنة إعداد قانون الجامعات والذى أفاد باستقبال اللجنة لمقترحات الجامعات بشأن قانون الجامعات، كما أفاد باستجابة اللجنة للتعديلات المقترحة من كافة الجامعات. قرر المجلس توزيع المسودة المبدئية للقانون على السادة رؤساء الجامعات لتشكيل لجنة استشارية بكل جامعة للاطلاع على المسودة المبدئية للقانون بإشراف رؤساء الجامعات.كما تقرر عقد عدة ورش عمل لرؤساء الجامعات خلال الشهور الثلاثة القادمة لعرض تفاصيل القانون والاتفاق على صياغة مواده المختلفة. ويعقب ذلك طرح القانون للنقاش العام داخل الجامعات والحوار المجتمعى قبل إقراره نهائياً من المجلس الأعلى للجامعات، وإحالته لمجلس الوزراء.
وفيما يتعلق باللائحة الطلابية الجديدة أوضح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس انتهاء اللجنة المشكلة برئاسته من إعداد اللائحة الطلابية وسوف يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة لإقرارها بشكل نهائى.
وفى إطار العمل على زيادة أعداد الوافدين طالب الوزير الجامعات بضرورة المشاركة فى المؤتمر المقرر عقده فى الكويت خلال يومى 11، 12 مايو القادم بالمركز الثقافى المصرى بالكويت بهدف تسويق البرامج التعليمية للجامعات المصرية من أجل جذب الطلاب الوافدين.
واستعرضت د. هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للوافدين بالوزارة تقريراً حول ضوابط وقواعد قبول الوافدين للعام 2017/2018، حيث سيتم فتح باب القبول فى 1 مايو حتى 15 مايو القادم، على أن تعلن النتيجة فى 23 أغسطس المقبل، بحيث ينتظم الطالب بالدراسة مع بداية العام الدراسى، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلى إدارات الوافدين بالجامعات المصرية للتعرف على إجراءات التحاق الطلاب الوافدين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة. وطالبت الجامعات بتوفير CD عن كل جامعة يحتوى على أهم البرامج المميزة بالجامعة، وتقديم منح دراسية سنوياً بأقسام اللغات للطلاب غير الناطقين باللغة العربية، وتحديث المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات، واستخراج شهادات مؤمنة غير قابلة للتزوير، وتوفير قاعدة بيانات عن الطلاب الوافدين، والتواصل مع مكتب الوافدين بالجامعة للاطلاع على أى مشكلة والعمل على حلها.
واتفق المجلس على إرسال قانون المستشفيات الجامعية للمستشار القانونى لإعداد الصياغة النهائية له تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء.
وناقش المجلس الأعلى للجامعات أيضاً تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى محو الأمية بالمحافظات المختلفة فى محيطها الجغرافى فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.
