المالية: خفض العجز الأولي للموازنة العامة 50% عن العام الماضي
عرض الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الجاري تنفيذه، وخصوصا ما يتعلق بالسياسات المالية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة، وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة، بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، فضلًا عن انخفاض عجز الميزان التجاري، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي، سواء في البورصة أو في أدوات الدين الحكومي أو السندات الدولية، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية، أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/ 2018، لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2016/ 2017، إلى 15 مليار جنيه، العام المالي المقبل 2017/ 2018، بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
