شعبة الإستثمار العقارى تخاطب مجلس النواب لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية
بدأت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية فى إعداد مذكرة لمجلس النواب للمطالبة بحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات العقارية الحاصلة على اراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى نتجت عقب تعويم الجنيه فى الاشهر الاخيرة .
كشف عن ذلك المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى مشيراً الى سعى الشعبة حل تلك الازمة والتى تعانى منها جميع الشركات الملتزمة بسداد اقساط دورية على الاراضى لصالح هيئة المجتمعات وذلك عقب قرار البنك المركزى الصادر فى نوفمبر الماضى بشأن رفع الفائدة على الإقراض والذى حمل الشركات اعباء مالية جديدة قد تؤثر على معدلات الانجاز فى المشروعات العقارية المختلفة بالاضافة الى التحديات الاخرى التى تواجه الشركات من ارتفاع اسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ .
واشار الى انه من المنتظر بعد رفع المذكرة الى مجلس النواب ارسالها من قبل المجلس الى هيئة المجتمعات ووزارة المالية لدراسة تلك الازمة وابعادها والبت بها
ووجهت شعبة الاستثمار العقارى دعوة للشركات التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع فى ظل اختلاف العقود وتفاصيلها .
وفيما يتعلق بمبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط ، كشف رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ان تمثل حصة الوزارة من وحدات الاسكان الاجتماعى مقابل منح الاراضى للشركات 30 % من النسبة البنائية للاسكان المتوسط .
واضاف ان الوزير شدد على توقيع البروتوكول الخاص بالتنفيذ وبدء الخطوات الفعلية خلال اسبوع مشيراً الى ترقب موافقة هيئة المجتمعات على تخصيص اراضٍ لصالح مبادرة الشعبة فى توسعات مدينة الشيخ زايد .
يذكر ان الهيئة وافقت على تخصيص 2000 فدان بتوسعات اكتوبر لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة الشعبة، وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حالياً.
