علاء والي يكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الاقتراح بمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري المعروض على اللجنة للمناقشة يهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا لوضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري بصفة عامة، بالإضافة للحفاظ على صناعة العقارات، وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المعنية إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات الوهم العقارى.
وأكد أنه سيتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأضاف " علاء والى " في تصريح صحفي، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد .
وأضاف أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
وأشار "رئيس لجنة الإسكان" إلى أنه ليس من المنطقى أن يكون قطاع به مئات الآلاف من رجل الأعمال والمطورين، ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، فحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
