الخارجية تكشف حقيقة طلب مصر تمديد العقوبات على السودان
ردت وزارة الخارجية على استفسارات صحفية بشأن ما تداولته بعض الصحف السودانية اليوم، حول طلب الحكومة السودانية تفسيرًا رسميا من مصر، بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور بمجلس الأمن، بعدما نما إلى علم الجانب السوداني أنه طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وأن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين، بما لا يدع مجالا للشك أن مصر -اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له.
وأضاف، أن اجتماعات لجان العقوبات، تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.
من ناحية أخرى، كشف أبو زيد، أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، موضحا أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ في ٨ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، مشيرا إلى أن مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
