أزمة حكومية في اجتماع "محلية البرلمان" حول "طريق الخدمة"

نشبت أزمة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بين ممثلي الحكومة من محافظة الجيزة وهيئة الطرق والكبارى، بشأن تبعية طريق الخدمة الموازي للطريق الدائرى.

كانت البداية من جانب النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، الذي أكد خلال كلمته أن الأهالي في بولاق الدكرور يعانون من أزمة طريق الخدمة الموازي، حيث يستخدمه قطاع كبير من المواطنين، نظرًا للمعاناة التي يعانون منها على الطريق الدائرى، قائلا:" الوزراء بيعملو أزمة وزحمة على الطريق الدائرى، والغلابة بيمشوا بالتكاتك على طريق الخدمة المهمل من قبل الحكومة".

ولفت إلى أن طريق الخدمة لايزال حتى الآن ترابى دون أن يتم رصفه، ويتسبب في العديد من الحوادث قائلا:" الناس في طريق الخدمة بتكح تراب دون أي اهتمام من الحكومة، بالإضافة إلى كم الإشغالات والاعتداءات على حرم هذا الطريق".

وأكد "الحسينى" أن الأمر لا يتوقف على طريق الخدمة، بل يمتد لأزمات واسعة في الطريق الدائري، وفيه العديد من الأمور الفنية التي من شأنها أن تحدث كوارث كبيرة في الفترة المقبلة.

واتفق معه اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، الذي شارك في الاجتماع، مؤكدًا أن طريق الخدمة الموازي للطريق الدائرى في حاجة لإعادة النظر ورصفه من جديد، وإزالة التعديات التي فرضت عليه من الأهالي، خاصة أنه يكون بمثابة بديل في حالة زحمة الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن الطريق الدائرى وطريق الخدمة في تبعية وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى والمحافظة لا دخل له فيها، ومن ثم يتوجب على وزارة النقل العمل على تطويره والنهوض به.

ومن جانبه، اعترض على حديث المحافظ، بدر على بدر، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى، مؤكدا أن طريق الخدمة الموازي للطريق الدائرى تابع للوحدات المحلية، وليس لوزارة النقل، مشيرا إلى أن الإهمال بالطريق الدائرى يتم دراسته والعمل على التغلب عليه، مؤكدا على أنه تم إحالته لتبعية وزارة النقل منذ عام 2009، خاصة أنه كان في السابق تبع وزارة الإسكان.

وبدوره، هاجمه النائب محمد الحسينى قائلا:" إزاى يكون الطريق الدائرى تبعك وطريق الخدمة الموازي له مش تبعك.. انت كدا مش بتحترم عقلنا ولا تفكيرنا".

وأضاف الحسينى:" دى أمور لا يجوز الصمت عليها ولابد من استدعاء وزير النقل.. وإحنا ممكن نعمله إزعاج كبير لازم يكون الناس اللى شغالين معاه مدركين أعمالهم"، مشيرا إلى أن طريق الخدمة تابع لوزارة النقل وليس الإدارات المحلية، بحكم أن هذا الطريق تابع للدائرى، والدائرى تابع لوزارة النقل.