وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.. الأحد
يستقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، يوم الأحد المقبل، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الإيفوارى "سيلفان أورى"، بديوان عام وزارة العدل.
يأتي ذلك في إطار التعاون الدولي بين وزارة العدل والمنظمات العالمية لتعزيز حقوق الإنسان.
تعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، وهي تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو ببوركينا فاسو في يونيو ١٩٩٨.
ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في ٢٥ يناير ٢٠٠٤، وصدّق على البروتوكول 30 دولة من بين 55 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، كما يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
وتتلقى المحكمة الشكاوى والطلبات المقدمة إليها عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية، وتتألف المحكمة من 11 قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مصر.
