طلب إحاطة لإزالة التعديات على شواطئ الإسكندرية

قدم فرج عامر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزيري التنمية المحلية، والموارد المائية والري، بشأن التعديات والإنشاءات على شاطئ الإسكندرية.

وأشار إلى إنشاء صبة خرسانية وجراج للسيارات على الشاطئ، حيث قام مالك مشروع كازينو الشاطبي بالتعدي على الممشى الرياضي من الجهة الغربية من الشاطئ، بطول 200 متر، وبمسافة تقل عن 200 متر عن خط المياه، وتجريف رمال الشاطئ، لعمل صبة خرسانية.

وأوضح أن هناك شبهة فساد من إحدى الشركات السياحية التي حصلت على حق الانتفاع بالكازينو في عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضا بشاطئ الشاطبي المجاور للكازينو، مقابل 4 ملايين جنيه سنويا، مع زيادة سنوية 10%.

جدير بالذكر أن المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف تنص على أن "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي المطل على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي".

ونصت المادة 45 من الدستور: "على أنه يجب أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر".

ولفت إلى أن حادث الكازينو لم يكن أولى حالات التعدى على الشاطئ، موضحا أن إحدى الشركات أنشأت رأسا حجريا داخل البحر عمودي على خط الشاطئ، فضلا عن انتشار الكبائن والإنشاءات والخرسانات بطول خط الشاطئ في سلسلة من التعديات المتكررة التي تحرم المواطن من حق الاستمتاع والرؤية بدون وجود أسوار ومبان وكبائن ومشروعات، شوهت الساحل وحولته لمنطقة استثمارية في صفقة مشبوهة.

وطالب فرج عامر، بمساءلة وزير التنمية المحلية حول هذه التعديات التي يجرمها القانون، وضرورة إصدار قرار بإزالة هذه الكبائن والإنشاءات.