الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون يمنع زواج القصر
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يحدد العمر الأدنى لسن الزواج بـ 18 عامًا، بعدما كان يُسمح سابقا في حالات استثنائية بالزواج في سن السادسة عشر. وستطبق تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عقدت في الخارج.
وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من وزير العدل هايكو ماس لمكافحة زواج الأطفال. وينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج في ألمانيا 18 عاما في المستقبل.
وبحسب السجل المركزي لشئون الأجانب في ألمانيا، فإنه هنالك نحو 1500 أجنبي قاصر مقيم في ألمانيا مسجل كمتزوج حتى نهاية يوليو الماضي. تجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح بالزواج في ألمانيا حاليا إلا بعد إتمام سن الرشد، لكن يسمح في حالات استثنائية بالزواج في سن السادسة عشر.
وينص مشروع القانون على اعتبار كافة الزيجات دون سن 16 عاما باطلة بصورة مبدئية. وفي حالة أن المتزوج كان يتراوح عمره عند عقد الزواج بين 16 و18 عاما فإنه يتعين إلغاء الزيجة عبر المحاكم.
ويستثني مشروع القانون الحالات المستعصية، مثل الإصابة بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضا الأزواج القصر الذين تموا سن الرشد حاليا وأكدوا زيجاتهم. وستطبق تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عقدت في الخارج. وسيجرى إحالة مشروع القانون للبرلمان الألماني (بوندستاج) لمناقشته والبت فيه.
وكان وزير العدل هايكو ماس قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا ينبغي السماح بالزواج إلا لمن أتم 18 عاما". ويرى ماس أن تشديد الوضع القانوني للزواج ضروري بالنظر إلى الزيجات التي تعقد في الخارج، موضحا أن هناك تزايدا في عدد القصر المتزوجين الفارين إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن بعضهم دون سن 16 عاما، وقال: "لا ينبغي لنا السماح بزيجات تضر بتنشئة القصر".
