قرار حكومي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذًا لأحكام الدستور.
