وزارة الكهرباء تستضيف ورشة عمل "تجميع بيانات كفاءة الطاقة" بأفريقيا
استضافت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تنظمها اللجنة الأفريقية للطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة حول " تجميع بيانات كفاءة الطاقة"، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى.
تتضمن ورشة العمل تدريب 22 متدربًا أفريقيًا من الكونغو، الكاميرون، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، السودان، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، نيجيريا، النيجر، سيراليون، ساحل العاج، موزمبيق، ملاوى، أنجولا، سيشل، ليسوتو، ومصر.
ومن المنتظر أن يتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها قاعدة بيانات إحصائيات الطاقة الخاصة باللجنة الأفريقية للطاقة من خلال استعراض نقاط الضعف ونقاط القوة، المؤشرات التي يمكن استخلاصها من قاعدة البيانات الحالية، إلقاء الضوء على أهمية كفاءة الطاقة التي تعود بالنفع على سياسات الطاقة والدول.
ألقى الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح ورشة العمل بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح الدكتور حسن عن أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون الفني بين اللجنة الأفريقية للطاقة (AFSEC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) للعمل سويًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير مؤشرات تحسين كفاءة الطاقة بأفريقيا التي تعد أداة هامة لتحليل المعاملات سواء كانت اقتصادية ـ أنشطة بشرية، استهلاك الطاقة وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، حيث أن هذه المؤشرات تساعد صانعى القرار من السياسيين لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن مصر قد نجحت في اتخاذ خطوات واضحة في مجال تحسين كفاءة الطاقة ومازالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل المزيد من الجهد من أجل بناء القدرات اللازمة لتنفيذ مثل تلك المشروعات حيث تعد تحسين كفاءة الطاقة مفهوم بسيط يمكن تطبيقه في الإنتاج، النقل والتوزيع.
وأشار إلى إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة موضحًا أن الإنارة العامة تعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث تمثل نحو 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة وأحد مسببات زيادة الاستهلاك.
كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة في كل من جانب الإمداد وجانب الطلب والتي من بينها البدء في استخدام نظام الدورة المركبة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء دون الاحتياج لوقود إضافي، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد قامت بإعداد إستراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.
كما تم تركيب ما يقرب من 10240 ميجافار من المكثفات على شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، و800 ميجافار على شبكات الجهد الفائق (220 ك.ف) وذلك لتعويض الطاقة الغير فعالة وتصحيح معامل القدرة.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع المنزلى والقطاع الحكومي من أجل تحقيق تحول تدريجي في السوق واستخدام تكنولوجيا الليد في هذين القطاعين، حيث إنه جار توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة وفر يصل إلى نحو 580 ميجاوات .
وقد قام قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وبالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة إجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية لبعض الأجهزة وجار حاليًا العمل لاستكمال اعداد بطاقات ومواصفات لأجهزة أخرى.
فضلًا عن اتخاذ خطوات فعالة من أجل تركيب نحو 3 ملايين عداد ذكى كمشروع ريادي من أجل تحسين قدرات الشبكة لإدارة الطلب بالإضافة إلى تقليل الفقد.
وتتويجًا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما يتم العمل الآن على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة في المباني والتي تضمن استهلاك أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر استخدام السخانات الشمسية في المنازل وغيرها من الإجراءات.
بالإضافة إلى تنظيم مصر للعديد من البرامج التدريبية وحملات التوعية ومن بينها بناء القدرات لمراجعة الطاقة لأكثر من 100 متدرب من شركات التوزيع، الشركة القابضة لكهرباء مصر ومرفق الكهرباء.
البدء في العديد من حملات التوعية الإعلامية من أجل زيادة الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة من خلال التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، تطوير تطبيقات آليات الخدمات المقدمة للجمهور من خلال التليفون المحمول، وذلك لحساب فاتورة الكهرباء وزيادة الوعي لدى المشتركين حول كيفية قراءة وحساب فواتير الكهرباء فضلًا عن زيادة الوعى لتحسين كفاءة الطاقة.
واتخذت الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC) تحت مظلة اللجنة الأفريقية للطاقة.
كما تعاونت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللجنة الأفريقية للطاقة (AFSEC) من خلال تقديم الدعم الفني لبناء قدرات خبرات الطاقة الأفارقة، كما قامت الوزارة بترشيح 2 نقاط اتصال.
كما قامت مصر بالتنسيق مع الشعبة القومية المصرية الكهروتقنية IEC واللجنة الأفريقية للمواصفات AFSEC لاستضافة المنتدى الثاني للشبكات الذكية بأفريقيا خلال الفترة من 5-7 مارس 2016، حيث شارك في المنتدى ما يقرب من 1300 مشارك وخبراء ومتخصصين من نحو 40 دولة من بينهم 23 دولة أفريقية.
وفى نهاية كلمته أعرب الدكتور حسن عن أمله في أن تحقق ورشة العمل الأهداف المرجوة منها.
وقد ألقى الدكتور عاطف مرزوق الرئيس التنفيذي للجنة الأفريقية للطاقة كلمة في ورشة العمل موجهًا الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستضافة ورشة العمل.
وأوضح أن اللجنة الأفريقية للطاقة تعد إحدى كيانات مفوضية الاتحاد الإفريقى المسئولة عن ضمان والتنسيق والمواءمة والتكامل لموارد الطاقة في القارة.
وأكد أنه تم إنشاء اللجنة الأفريقية للطاقة في يوليو 2001 في لوساكا بزامبيا بتوصية من الرؤساء الأفارقة وباستضافة من الجزائر.
وقد بدأت اللجنة عملها الفعلي في فبراير 2008 بالجزائر بعد الانتهاء من مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالطاقة.
تتضمن مهمة اللجنة تصميم وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الطاقة بالقارة وتسهيل النشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمنظمات الاقتصادية الإقليمية وتجمعات الطاقة الإقليمية.
وأوضح أن الهدف الرئيسى لورشة العمل هو توفير قاعدة بيانات بأفريقيا حول مؤشرات كفاءة الطاقة مع إلقاء الضوء في المقام الأول على القطاع المنزلى.
وتتضمن أهداف الورشة أيضًا إدراك ومعرفة أهمية كفاءة الطاقة ومؤشراتها في تنمية سياسات الطاقة، تقديم التدريب اللازم لنقاط الاتصال حول كيفية تجميع بيانات كفاءة الطاقة، تطوير واعتماد الاستبيان الخاص باللجنة الأفريقية للطاقة لتجميع بيانات كفاءة الطاقة، وإدراك تعظيم القيمة الاقتصادية لاستخدام الفحم.
وأشار إلى أن منهجية برامج تحسين كفاءة الطاقة سوف تتضمن اعتبار ورشة العمل الحالية نقطة الانطلاق بالنسبة للجنة الأفريقية للطاقة لبناء قاعدة بيانات تحسين كفاءة الطاقة .
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله أن تحقق ورشة العمل النتائج المرجوة منها والتي يمكن تلخيصها في زيادة القدرات لنقاط الاتصال المسئولة عن تجميع بيانات كفاءة الطاقة ومؤشراتها، تمكين المشاركين من تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة بالاعتماد على البيانات الحالية التي تم تجميعها .
تمكين المشاركين من إدراك واستخدام بيانات كفاءة الطاقة في الاستبيان.
