فهمي: المحميات ملكية عامة لا يجوز بيعها.. ولكن يجوز ممارسة نشاط عليها

المحميات الطبيعية ملكية عامة لا يملك احدا بيعها.. ولا تخصيصها .. ولا التصرف فيها وفقا للقانون.. هكذا استهل خالد فهمي وزير البيئة رده علي طلبي إحاطة تقدم بهما عضوين من مجلس النواب له بشأن تخصيص أرض شاطئ بطول 1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبي بمحمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتي شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء بسعر 5 جنيه قابله للزياده لمدة عشر سنوات.. واعلي سقف لهذه الزيادة 10 جنيه فقط لمدة 25 عاماً، مع اتهامات للوزارة ببيع المحميات الطبيعية.

استهل "فهمي" تقريره بالرد على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمد فؤاد وأيمن عبدالله، بأن الوزارة ردت علي هذا الموضوع ببيان رسمي نشر في كل وسائل الاعلام، اعقبه مؤتمر صحفي حضره ممثلو كافة الصحف التي نشرت المعلومات التي تخص هذا الموضوع، وقال الوزير، إن مساحة محمية نبق الطبيعية نحو 600 كيلو متر مربع، وأنه يتواجد بها مركز سياحي يُعرف باسم "شارمنج شرم" بجنوب المحمية، وهي أراضي تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي تمتد من الحد الجنوبي لمحمية نبق، وجنوباً حتى حدود ميناء شرم الشيخ الجوي.

وأضاف: "تم تقسيم مركز نبق السياحي للاستثمار إلى 27 قطعة لها شواطئ مواجهة لخليج العقبة، و80 قطعة في المنطقة الخلفية ليس لها أي منفذ على البحر"، لافتاً إلى أن مستثمري القطع الخلفية اشتكوا من عدم وجود منفذ لهم على البحر، وأنه جري التنسيق مع "التنمية السياحية" لاختيار الشواطئ الرملية المواجهة لمصب وادي أم عدوي بمساحة نحو 300 ألف متر مربع لاستغلالها استثمارياً.

وأشار الوزير إلى أأن تلك المنطقة محصورة بين الحد الجنوبي لمحمية نبق الطبيعية، وامتداده شمالاً حتي حد نطاق أمن معسكر الأمن المركزي، موضحاً أن جهاز شئون البية سبق وأن نسق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير لمساحة 512 هكتار في العام المالي 1996/1997، وتحملت القوات المسلحة نصف تكاليف "التطهير".

وتابع: "قد تم التنسيق مرة أخري مع إدارة المهندسين العسكريين لاستكمال أعمال هندسية بالمنطقة لحمايتها من السيول، وتحملت تكلفتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف استغلال الشواطئ الرملية بتلك المطقة كشاطئ عام لخدمة الاستثمار بالمنطقة الخلفية بمركز نبق السياحي"، موضحاً أن أعمال التطهير نفذت براً، وبحراً، مع عدم ضمان التطهير بنسبة 100%، ليتوقف أعمال التنسيق عند هذا الحد".

واستطرد: "ونظراً لأن الهيئة العامة للتنمية السياحية سبق أن خصصت مساحة من الأرض تبلغ حوالى 8 مليون متر مربع لأحد المستثمرين في منطقة خارج مركز نبق السياحي نظراً لانتهاء تخصيص أراضيها، وبالمنطقة الخلفية، وتقع أعلى هضبة متوسط ارتفاعها عن منسوب البحر بنحو 60 متر، وليس لديه منافذ على البحر، واعتمد هذا المشروع لتعويض سلبية عدم وجود شواطئ على البحر على إنشاء بحيرة صناعية كبيرة لسابق معرفتهم لافتقارهم لميزة وجود شواطئ مواجهة للبحر، حيث أن الهيئة قد تعاقدت عام 2010 على توفير شاطئ بنظام حق الانتفاع للمستثمر لمدة 25 عاماً".

وأشار إلى أن مجموعة من البدو استغلت فترة الانفلات الأمني ليتعدوا على جزء من المحمية، وأقاموا منشآت خفيفة، ومظلات بهدف الاستغلال السياحي اعتماداً على أن لهم أسبقية أولى للاستفادة بالموقع، مضيفاً: "وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت الإزالة".

وأوضح "فهمي" أن هيئة التنمية السياحية طلبت توفير شاطئ بديل للمستثمر للمنطقة الواقعة في نطاق مناطق الـ300 ألف متر نظراً لصعوبة استغلال منطقة مصب ام عدوي .

وأشار إلى أن مجموعة عمل من "شئون البيئة"، و"التنمية السياحية" اختارت بديلين للاستثمار، وأنه عرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسته رقم 45 لسنة 2015، ليتم الموافقة على المنطقة من الحد الشمالي لمعسكر الأمن المركزي، وامتداده حتي حرم أشجار المانجروف شمالاً بطول 1200 متر، وعرض 300 متر ، مع اشتراط تقديم دراسة أثر بيئي للمشروع، وسداد مقابل التصاريح.

وشدد الوزير في تقريره على أن موافقة جهاز شئون البيئة على ممارسة انشطة لا يعد سند لإثبات الملكية، حيث أن المحميات الطبيعية تعد أملاك عامة لا يجوز تملكها لأشخاص سواء طبيعين أو معنويين طبقاً لأحكام القانون، مع عدم إقامة أية منشآت في المنطقة الشاطئية مع الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يختص بالحفاظ على منطقة حرم الشاطئ بالسواحل المصرية.

وأوضح أنه تم تقسيم الشاطئ من أعلى أعلى مد للمياه، وترك 50 متراً الأولي منها كشاطئ رملي خالي تماما من أية اشغالات أو خدمات ثم يليه 50 متر ثانية يوضع بها شماسي وكراسي ومظلات فقط، أما المساحة المتبقية، وحتي نهاية حدود الاستخدام يسمح فيها باقامة منشآت خفيفة من الأخشاب، والجذوع، وسعف النخيل، وخامات من البيئة المحيطة قابلة للفك والتركيب، كأماكن لتقديم المشروبات، والوجبات الخفيفة، وغير مسموح باستخدام مواد أسمنتية، مع حظر اعمال الحفر والردم بمنطقة المد والجزر.

ولفت إلى أن الاشتراطات تضمنت أيضا ان تكون تصاميم انشاء حمامات ودورات مياه بخزانات مياه وصرف ارضية معزولة جيداً، وبما لا يؤثر على "الخزان الجوفي".

وأشار ""فهمي"" إلى أن المحميات الطبيعية عالمياً في مصر بشكل خاص تعاني من ضعف التمويل لأعمال صون الطبيعية، ليتجه العالم للاستغلال الاقتصادي بممارسة بعض الأأنشطة البيئية، حيث أصبح ضرورة ليتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، لتصبح المحميات هي الممول الرئيسي لصونها كما يحدث في كافة دول العالم.

واستطرد: "ومع ذلك فإن الاستغلال الاقتصادي له شروط من حيث المواصفات، ووقت اللاستغلال، والمنطقة التي يقتصر عليها الاستغلال، ولا يدخل وصف البيع أو حتي حق الانتفاع في دائرة التخطيط مع العلم أن التصريح بنشاط يعتبر عامل أساسي في تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات الزوار بتلك المحميات أمر ضروري لزيادة الإقبال عليها، وهو ما دفع وزارة البيئة الي اتخاذ خطوات جادة في تنمية، وتطوير منظومة تلك المحميات، وإيجاد فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة من حركة السياحة، والزيارات الوافد لتلك المحميات".

ولفت الوزير إلى أن ما تنادي به لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بضرورة الاستغلال الاقتصادي للمحميات، هو ما تحذو إليه وزارة البيئة لتحقيق مردود اقتصادي للبلاد.

وشدد "فهمي" أمام أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مساء أمس، علي إن الأصل في قانون المحميات هو عدم السماح لممارسة أنشطة، والاستثناء هو السماح بممارسة انشطة.. بشروط من قبل جهاز شئون البيئة.

ولفت الوزير الي إن مساحة المحميات الطبيعية تقارب من 15% من مساحة مصر، وهى مساحة كبيرة لابد من استغلال المناطق التي لا يوجد حساسية بيئية فيها اقتصادياً حتى نرفع أعباء حماية وصون المحميات الطبيعية من كاهل الموازنة العامة للدولة في وقت تعاني فيه مصر مالياً من الأساس.

وتابع الوزير قائلا "أن استراتيجية الوزارة هو حماية المحميات والانتفاع اقتصادياً من المساحات التي تسمح بذلك، موضحاً أن الموضوع يتم بـ"الإدارة"، وليس "التجارة"، وأن المناطق التي تستغل تكون أنشطتها "متوافقة بيئياً".

وشدد الوزير علي الحاجة لهيئة اقتصادية لخلط الجزء المالي بالبيئي في مسألة المحميات الطبيعية، موضحاً أنه سيتم عرض حلول تشريعية لمجلس النواب لهذا الأمر، مع تشديد العقوبات على من يسئ استخدام المحميات.

واستطرد: "مفيش بيع في المحميات، وما يفقد حساسيته البيئية يجب أن يخرج منها لأن الاحتفاظ به تحت اشراف جهاز شئون البيئة يعد إهدار للمال العام.. وقانوناً ليس من حق جهاز شئون البيئة الاحتفاظ بها"، موضحاً أن أي نشاط داخل المحميات يجب أن يكون بمشاركة المجتمع المحلي لها، ووفقاً للقانون، والاشتراطات البيئية المعمول بها.

فيما قال المهندس عماد حسن، مستشار وزير السياحة للطاقة، خلال الاجتماع، أن جزء كبير من التنمية المستدامة هو تنمية المجتمعات المهمشة، والاستثمار في المحميات سواء كانت سياحية أو غير سياحية بما يعود بالنفع على تلك المجتمعات، موضحاً أنه ينقصنا الفكر الاقتصادي في مسألة إدارة المحميات الطبيعية.

وعن قيمة تصريح ممارسة النشاط .. قال خالد فهمي انه كان هناك لجنة من جهاز شئون البيئة تقدر قيمة ممارسة النشاط وتم استبدالها بهيئة الخدمات الحكومية مع فريق من وزارة البيئة كفني متخصص وسيكون هناك الية واحدة لتحديد السعر للتقييم المالي والاقتصادي والبيئي ولن نفرط في حق الدولة وسنعلن دراسة تقييم الاثر البيئي ودراسة تقييم حق ممارسة النشاط بكل شفافية بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.