الجارحي: المناقشات مهمة لابراز نتائج السياسيات المالية للدولة

اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 ، التي اسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه ايرادات عامة و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.

واكد عمرو الجارحي وزير المالية اهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية، حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الاكثر احتياجا والاولي بالرعاية حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 2014/2015 استمرار اولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت علي نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الانفاق علي التعليم والصحة،بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليارا للاجوروتعويضات العاملين.

وقال ان من المؤشرات المهمة ايضا للسياسة المالية نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2014/2015 الي نحو 193 مليارا فقط وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الاداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة الي 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامي.

واضاف ان من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية ايضا سداد الخزانة العامة قروض محلية واجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9% وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتي في ظل ما يواجهه من تحديات ، خاصة ان حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد علي 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليارا عام 2013/2014.

واشار الوزير الي ان الحسابات الختامية تطرقت ايضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2014/2015 التي حصلت علي اعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه حيث بلغ اجمالي ايراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه اجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.