وزير المالية يستعرض مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات

عرض المحاسب عمرو الجارحي، وزير المالية، البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي حتى يناير 2017.

وأوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.

وأضاف الوزير أن الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير المالية أنه جار العمل على تخفيض معدلات التضخم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية والإستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.