"إسكان البرلمان" توافق "مبدئيا" على تعديل قانون نقابة المهندسين

وافقت لجنة الإسكان في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس علاء والى من حيث المبدأ على الاقتراح بتعديل مشروع القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذي تقدم به النائب محمد عبد الغنى ونحو ثلثى أعضاء البرلمان.

وطالب علاء والي، بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار إعادة النظر مستقبلًا في القانون برمته بما يتلافى سلبيات التطبيق والاحتياجات الفعلية منه.

وفى بداية الاجتماع استنكر " علاء والى " ما يحدث للأقباط في العريش واستهدافهم بهذا الشكل مؤكدا أن ما يتعرض له الأقباط بالعريش دليل على نجاح القوات المسلحة المصرية في تطهير البؤر الإجرامية، فلجأوا لإثارة الفتن الطائفية لإظهار مصر أمام العالم بأنها لا تحمى الأقباط فجميعنا مصريون "كلنا نعيش تحت وطن واحد وما يمس الأقباط يمس جميع الشعب المصري".

وأكد علاء والى، أنه تبلورت فكرة المشروع حول تعديل القانون المشار إليه بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت في مجال العمل بشكل عام والمجال الهندسى بشكل خاص، لافتًا إلى أن نصوص القانون القديم لا تتفق ومقتضيات العمل حاليًا ولا تتفق مع التطور في النظم المختلفة بشكل عام.

وعقبت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان طالبت بأن من الضرورى مراجعة مادة شطب المهندس من النقابة تماما وعدم عودته مرة أخرى إليها لشدة هذه العقوبة وأيضا إعادة النظر في القيد المشروط.

وقدم النائب محمد عبد الغني إلى جميع نواب اللجنة الذين وافقوا على القانون مؤكدا أنه أخذ آراء الكثير من الزملاء لتعديل هذا القانون.

وانتهت اللجنة إلى عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون مادة مادة على حدة.