"تشريعية البرلمان": الشدة مع "السادات" بسبب إهانة المجلس
أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توصية اللجنة بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، بعدما تأكد الجميع أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين المتهم فيهما النائب.
وأضاف أبو شقة في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن النائب أحمد البرديسي، حضر اجتماع اللجنة مفوضا عن السادات، وقال خلال كلمته إنه يجب ألا نستعجل في إقرار الجزاء على السادات، وأن الجريمة الموجهة إليه تعد جنائية وبالتالى فمكانها النيابة العامة.
وتابع أبو شقة، أنه تم الاستماع إلى دفوع النائب وكذلك الاستماع إلى النواب بشأن الوقائع، وأن التصويت تم بعد إجراء المداولات.
وأوضح، أن الجميع تأكد من أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين، إلا أنه حدث تباين حول تقدير الجزاء من واحد لآخر، لكن اللجنة رأت الأخذ بالشدة نظرا لأن ما قام به تجاه البرلمان يعد رسالة سلبية.
واستطرد: أن اللجنة ستعد تقريرها النهائى بشأن الوقائع وتوصياتها، متضمنا تقرير لجنة القيم السابق إعداده، والذي أوصى أيضا بإسقاط عضوية السادات، ليتم عرضه في أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير.