رئيس "اتصالات البرلمان": تعاون الحكومة مع البرلمان ضعيف للغاية.. واللجنة ستقدم قانون صارم لمكافحة الجريمة الإلكترونية
أكد النائب نضال السعيد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الاتصالات، أن اللجنة في صدد إصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتقنين تداول المعلومات، مشيراً في حواره أن قانون دعوى مجموعة المستهلكين الذي قدمه، تم تحويله للجنة التشريعية ومن المقرر مناقشته بالقريب العاجل.. وإلى نص الحوار
* ما هي المساعدات التي قدمتها لأهل دائرتك منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب؟
حصلنا على الموافقة من وزارة النقل والمواصلات ببدء إنشاء كوبري يربط شرق السكة بحي شبرا الخيمة بشرقها، خلال العام المالي الحالي.
كما قمنا بسفلتة شارع 135، والذي يعد أكبر شارع في حي غرب شبرا الخيمة، وأيضاً نتابع حالياً خطة حي شبرا الخيمة لتغطية شوارع الحي الغير قابلة للسفلتة بطوب الإنترلوك.
* وماذا عن الطلبات التي تقدمت من لجنة الاتصالات بصفتك رئيسها؟
قدمت اللجنة عدد من طلبات الإحاطة في أكثر من شأن، خاصة الطلبات الخاصة بشأن تردي خدمات الاتصالات التي تقدم للمواطنين، وفي انتظار الرد عليها من الجهات المختصة.
* هل تتعاون معكم الحكومة بالشكل الأمثل؟
لا، تعاون الحكومة معنا ضعيف، والطلبات التي تقدم من النواب، يأتي الرد عليها متأخراً، وقد يأتي بالرفض.
* وماذا عن خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة؟
نحن نناقش الآن في اللجنة خطة وزارة الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بتطوير مكاتب البريد، واتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بتنظيم عملية الاتصالات، بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع المواطنين، كما أننا نناقش ونراجع حالياً التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي يصدره المركز كل 10 سنوات، لأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تابع لنا.
* هل هناك قوانين سوف تتقدم بها اللجنة؟
بالفعل سوف تتقدم اللجنة بقانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتداول المعلومات.
* هل هناك قوانين سوف تتقدم بها بعيداً عن اللجنة؟
لقد تقدمت بقانون دعوى مجموعة المستهلكين، وتم تحويله للجنة التشريعية، ومن المقرر مناقشته قريباً.
* ما الذي سوف يقدمه القانون للمواطنين؟
هذا القانون سوف يكون بمثابة عقد بين مقدم الخدمة ومستقبلها، حيث يضمن للمستهلك حقوقه وليس للمقدم فقط، حيث يحق للمستهلك إذا أصابه ضرر أن يقوم برفع دعوى، أمام المحكمة المدنية المختصة، لتعويض الأضرار الفردية التي أصابته، سواء كان واقع الضرر عليه من أحد المهنيين أو الشركات أو مقدمين الخدمة أو السلعة، كما أن القانون سوف يساعد على ضبط السوق، وسوف يخلق حالة من الحرص لدى الشركات والمهنيين على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، فضلاً عن محاربة المنافسة الغير مشروعة، وخلق مناخ نزيه للاستثمار.
