نائب: قرار زيادة تأشيرة الدخول إلى مصر عشوائي ويضر السياحة

استنكر محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قرار الحكومة والذي يتمثل في بيان وزارة الخارجية بزيادة مالية في تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

ومن المقرر تطبيق القرار مع بداية شهر مارس القادم، خاصة بعد توقف السياحة لسنوات عديدة والتي تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها مصر في جلب العملات الأجنبية.

وقال بدوى: "نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التي توقفت لعدة سنوات وأثرت بشكل كبير في سعر الدولار بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق والتي يعمل بها عدد كبير من الشباب"، مؤكدًا أن هذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر وأضاف: "لو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تسرعا في اتخاذ القرار خاصة في ظل بدء عودة النشاط السياحي وتوافد السياح على مصر من جديد.

وأضاف أنه تكرار لسياسة القرارات العشوائية التي تتخذ بمعزل عن باقي الوزارات، واستكمالا لفردية قرارات كل وزارة على حدة فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقي الوزارات الذي ينتهي في النهاية إلى الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.

وتابع بدوى: "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات والسياحة قطاع له ثقله في جلب العملات الأجنبية ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق".

وأشار إلى أنه من الأفضل عدم تطبيق هذا القرار والتراجع فيه والعمل على جذب السياح بشتى الطرق وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد الذي لن يحدث تغييرا في الموازنة العامة للدولة.