وزير الصناعة: الإصلاح الاقتصادي يسهم في تنمية المشروعات الصغيرة
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تسهم أيضًا في تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كل البرامج التمويلية الميسرة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الفرنسي –بعد إعادة تشكيله- والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسي ( ميداف ).
وشارك في الاجتماع أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور أندريه باران، سفير فرنسا بالقاهرة، والسفير إيهاب بدوى، سفير مصر بفرنسا، والوزير مفوض تجارى جمال فيصل، رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس، والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضًا إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، والذي يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وهو ما يحقق تحولا إداريا مهما في مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذي لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس ويتضمن مشروعات عملاقة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة.
