إحالة ملف إسقاط عضوية "السادات" إلى "تشريعية النواب"
أعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس أحالت ملف النائب محمد أنور السادات إلى اللجنة التشريعية، بعد توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته، لدراسته من جديد والاستماع إلى الطرفين سواء الشاكين أو النائب.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء.
وأكد أبو شقة على أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، في الساعة الثانية بعد الظهر للاستماع إلى الطرفين والتحقيق في الشكاوى، وفقا لكل من المادتين 35 و36 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأضاف أن المادة 35 تنص على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتابع أن المادة 36 تنص على أن يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
