تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين بتهمة النصب لـ 14 فبراير
قررت محكمة جُنح الدقى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، تأجيل نظر معارضة نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، على حبس كل منهم عامًا وإلزامه بكفالة 200 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون لهم، إلى جلسة 14 فبراير الجارى؛ لتقديم المستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش، رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ، وأحمد محمد محمود، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزراعتها، مقسمة إلى قِطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، على أن يتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار من وزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلَّم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
