"المفوضين" تطالب الداخلية بفحص شكاوى المواطنين

أوصت هيئة المفوضين المحكمة الإدارية العليا، بإلزام وزير الداخلية بفحص جميع الشكاوى، واتخاذ كافة الإجراءات ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ الأمنية ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ والأمن العام وتحقيق السكينة العامة، بهدف الوقاية من وقوع الجرائم.

وقال تقرير المفوضين، إن وزارة الداخلية لم تتحرك للوقوف على حقيقة ما ورد باستغاثته التي منعته من مغادرة منزله وتوفير الحماية الشرطية له ولأملاكه، فضلًا عن مخالفة مسلك جهة الإدارة لصريح أحكام الدستور.

وأكدت إلى المادة 206 من الدستور التي نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولائها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".

وأضافت أن حق الشكوى والتظلم كحق التقاضى، ويكفله القانون لكافة المواطنين، ويحميه الدستور باعتباره من الحريات العامة المتصلة بمصالح الأفراد، وأن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية لم تقم بالدور المنوط بها، والذي حدده الدستور والقانون.

وأشار إلى أنه كان من الواجب عليها فحص الشكوى المقدمة من الطاعن والوقوف على مدى جدية ادعائه، وأجدبت الأوراق من قيامها بذلك أو من ثمة دليل يفيد اتخاذها للإجراءات القانونية لفحص شكوى الطاعن بصرف النظر عن النتيجة التي ستنتهى إليها الجهات المختصة بالتحقيق فيها، أو قيامها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الشرطية للطاعن وممتلكاته، بناء على شكاوى سالفة الإشارة.