"تزوير توقيعات" و"إرسال قانون للسفارات الأجنبية" اتهامات لاحقت "السادات" قبل تحقيق "القيم".. والنائب:"أوافق المثول بشرط" !!

ساعات قليلة من الآن تبدأ لجنة القيم بالبرلمان بالتحقيق مع النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لاتهامه في واقعتين ألا وهم تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية قبل مناقشة البرلمان له بالإضافة إلى تزوير توقيعات النواب للموافقة على هذا القانون.

من جانبها، قامت "العربية نيوز" برصد الاتهامات التي وُجهت للسادات في السطور التالية.

* سماع أقوله
كانت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، استمعت لأقوال "السادات" في الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاتهامات الموجهة له.

* إرسال القانون للسفارات الأجنبية
أرسل النائب محمد أنور السادات نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.

* تهمة التزوير
هناك شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

* النواب المُنسحبون
10 نواب من ضمن الـ16 نائبا اعترضوا على إدراج أسمائهم دون علمهم في أحد أو كلا مشروعي القانونين وهم "عمرو إبراهيم الأشقر، أحمد عبده الجزار، سعيد حنفى شبايك، على عبد الونيس السواح، وحيد قرقر، محمد الكومى، مصطفى أبو زيد، أحمد عبده مصطفى، شريف الوردانى، وبسام فليفل"، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث، ورفع أسمائهم من قائمة الموقعين.

* بعد الاستماع
وبعد أن تستمع اللجنة لأقوال السادات تقوم بإعداد تقريرا بنتيجة التحقيقات وتوصية اللجنة والعقوبة التي ترى تطبيقها على النائب في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده من خلال التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو إجراء آخر لم توصى به لجنة القيم والتصويت عليه.

* أوافق على التحقيق بشرط
وافق عضو مجلس النواب محمد أنور السادات على المثول أمام التحقيق، حيث أرسل عضو لجنة حقوق الإنسان مذكرة إلى أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد يخبره بالموافقة على التحقيق ولكن وفق شروط وهي حضور أحد نواب البرلمان معه في التحقيق وتسجيل أقواله أمام لجنة التحقيق.

وأضاف "السادات" من خلال المذكرة التي أرسلها للأمانة العامة قائلاً فيها :"إيماءً إلى خطابكم المؤرخ 15 /11 /2016 والخاص بدعوتي للمثول أمام مكتب المجلس لسماع أقوالي فيما هو منسوب إلى من وقائع.. أرجو التكرم بالإحاطة بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد وأطلب تسجيل أقوالي صوتيا أثناء الاستماع وأيضا حضور أحد الزملاء النواب معي أثناء الجلسة".