"الهجرة الدولية" تشيد بحرص الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة

أشادت مسئولة في منظمة الهجرة الدولية بحرص دولة الكويت والتزامها بالمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق العمالة الوافدة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يؤديه مركز إيواء العمالة الوافدة في هذا الصدد.

وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريحات اليوم الخميس، إن هذه الإشادة جاءت على لسان ممثلة المنظمة الدكتورة بانام دافان خلال زيارتها والوفد المرافق لها عقب اجتماع بين الجانبين سبقه زيارة الوفد لمركز العمالة الوافدة الكائن في منطقة جليب الشيوخ.

وأوضح المطوطح أن زيارة المركز تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتطوير مركز إيواء العمالة الوافدة والارتقاء بمستوى العاملين فيه بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن دافان عرضت خلال الزيارة مجموعة من الأفكار التي "من شأنها تطوير المركز" مبينا انها اشادت بالدور الكبير الذي يؤديه المركز تجاه النزيلات المستفيدات من الخدمات التي يقدمها فضلا عن حرص دولة الكويت على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

يذكر أن من ضمن برامج التطوير التي تنفذها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مشروع تطوير قواعد البيانات الخاصة بنزيلات مركز (إيواء العمالة) فضلا عن الدورات التدريبية للعاملين بالهيئة والهادفة لرفع قدراتهم في مجال إدارة مراكز الإيواء وفق المعايير الدولية.

وأنشئ مركز إيواء العمالة الوافدة في نوفمبر 2014 وفقا للمعايير والمقاييس الدولية ذات الصلة بقرار من مجلس الوزراء الكويتي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المعنية وإشراف الهيئة العامة للقوى العاملة.

ويعد المركز تجربة رائدة ومميزة حيث إنه الأكبر في منطقة الخليج العربي من حيث الطاقة الاستيعابية التي تصل إلى 500 نزيلة ويقدم خدمات عديدة للعمالة الوافدة أبرزها الخدمة الإيوائية وهي الغرض الأساسي من إنشاء هذا المركز وما يترتب عليها من خدمات غذائية وطبية متكاملة.

ويوفر المركز أيضا الدعم النفسي والاجتماعي من قبل متخصصين فضلا عن الحماية القانونية وتوفير المحامين للدفاع عن العاملات في حال تأخر الأجور أو الإخلال ببنود عقد العمل المبرم فيما تم استحداث قسم خاص للعاملات الأمهات اللواتي يلجأن إلى المركز بصحبة أطفالهن.

ويعد مركز الإيواء مقرا للسكن والحماية لأكثر من 300 نزيلة من 23 جنسية مختلفة ممن يعانين مشكلات تتعلق معظمها بعقود العمل الوهمية ويحتجن إلى مكان للعيش الكريم إلى حين حل مشكلاتهن مع الجهات المختصة.