النيابة تحقق مع قيادات تعليم القاهرة في مخالفات إنشاء مكتب المتابعة
بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت قيامهم بمخالفة خطة وزير التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين الخدمة المقدمة للطلاب، وعدم تنفيذ ما جاء بالكتابين الدوريين الصادرين عن وزير التربية والتعليم، رقمي 17 بتاريخ 30 أبريل 2015، و27 بتاريخ 30 مارس 2016 بشأن إنشاء مكاتب تنسيق المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية.
وتضمن البلاغ أن البند الثالث من الكتاب الدوري رقم 27 الصادر في 30 مايو 2016، شدد على ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير الواجب توافرها في مدير وأعضاء مكتب تنسيق المتابعة بالمديرية على ألا يكون المرشح من المؤهلات التربوية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من التوجيه الفني من وجود زيادة في تخصصه، ولا تزيد نسبة الاستعانة بهم عن 25% من متابعي الإدارة أو المديرية أو تنسيق المتابعة، ورغم ذلك فإن كافة العاملين بمكتب تنسيق المتابعة بمديرية تعليم القاهرة هي تخصصات في مواد ثقافية، يوجد بها عجز صارخ، مثل اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، بخلاف المستبعدين.
وتبين أن المشكو في حقهم أصدروا قرارًا بضم مسئول سبق استبعاده من منصب قيادي بإحدى الإدارات التعليمية، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، وأسندوا إليه منصب مدير قيادي بإدارة تنسيق المتابعة وتقويم الأداء بمديرية تعليم القاهرة، ضاربين بالكتاب الدوري المذكور عرض الحائط، والذي يضمن تحسين أداء العملية التعليمية، والوارد بالبند الثالث فقرة 4، ألا يكون قد تم استبعاده من أي وظيفة سابقة.
وجاء في أوراق البلاغ أن المشكو في حقهم خالفوا الفقرة الخامسة من الكتاب الدوري الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم 17 لسنة 2015 بشأن تشكيل مكاتب تنسيق المتابعة من أعضاء المتابعة بالمديرية؛ حيث وافقوا على ضم رئيس وأعضاء مكتب تنسيق المتابعة بالقاهرة من خارج متابعة المديرية.
وأوضح البلاغ أن المسئولين خالفوا الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2016 فيما تضمنه من تناسب أعداد أعضاء المتابعة مع حجم العمل بمكتب تنسيق المتابعة، بالإضافة إلى تقسيم إدارات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى قطاعات، يرأس كل عضو منهم قطاعا يتراوح عدد الإدارات بكل قطاع ما بين 4 و5 إدارات و6 إدارات، بالإضافة إلى إسناد أعمال أخرى لذات الأعضاء بالهيكل التنظيمي المعد بمعرفة المديرية، بالمخالفة للمادة سالفة الذكر، واستحداث لجان وأعمال لا تتناسب مع وظائفهم والمؤهلات الحاصلين عليها.
