"المحافظين" عن كاميرات الشرطة: خطوة ممتازة تحفظ حقوق الطرفين
أثني حزب المحافظين على التجربة التي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقها؛ حفاظا على الحريات وضبط العلاقة بين المواطن والشرطى بما يحفظ حقوق الطرفين وفقا لتصريحات مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بمنح الضباط والأفراد فى كافة المواقع الشرطية زيا رسميا مزودا بكاميرات مراقبة لرصد الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن.
وأكد الحزب فى بيان صحفى، أن تلك الخطوة طال انتظارها وسبق وأن طالبنا بها مرارا وتكرارا، بالعمل على جلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى توفير الحد الأدنى من السلامة والأمان والحفاظ على أمن رجالنا من رجال الشرطة وتحقيق قدر كاف من المراقبة الذاتية التي تمنع إساءة التصرف أو التقول عليهم.
كما أشاد الحزب بالخطوات التى لجأت إليها "الداخلية" تفعيلا لسلامة قواتها وحماية لحريات المواطنين ضد أى انتهاكات فضلا عن كون الكاميرات أحد آليات الردع لأى تجاوزات يرتكبها بعض الضباط لعلمهم ان أى خروقات مسجلة بالصوت والصورة.
وأوضح الحزب أن ذلك الإجراء سيعمل على سلامة الضباط وحماية حقوق وحريات المواطنين وردع أى تجاوزات، وتعزيز وترسيخ الثقة بين المواطن وجهازة الأمنى.
