طلب إحاطة يتهم وزير التموين بإهدار 3 مليارات جنيه

تقدم النائب محمد حلمي عضو الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار بطلب إحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتسبب وزير التموين والتجارة الداخلية محمد على الشيخ، فى استمرار إهدار المال العام الذى بلغت قيمته نحو 3 مليارات جنيه من أموال الدعم والسماح للمطاحن العامة والتموينية الخاصة بالتربح غير المشروع برفع أسعار النخالة "الردة" 200% في حين تقاعست وزارة التموين والتجارة الداخلية بل وسمحت لهم بموجب قرار وزاري أن يحصلوا على تكلفة الطحن المقدرة بـ182 للطن من حصيلة بيع النخالة التي وصلت إلى 4500 للطن الأمر الذي يؤدى إلى إهدار 3 مليارات جنيه سنويا والتهرب المقنن من الضرائب العامة.

إلى جانب حالة الإسغلال التي مارستها المطاحن على الفلاحين ومربى الماشية التي أدى إلى تضاعف أسعار الأعلاف ومن ثم تضاعفت أسعار اللحوم التي لم تعد في متناول المواطن متوسط الدخل فما بالكم بالفقير .

وأضاف النائب أن استجوابه جاء حرصا على المال العام ووصول الدعم الى مستحقيه والرغبة الحقيقية للمشاركة فى تخفيض عجز الموازنة عن بلدنا الحبيب مصر فى هذه الظروف الاقتصادية الحرجة والمشاركة فى عملية ضبط الأسعار فى سلع حيوية وأساسية للمواطن المصرى وكذا مواجهة سياسات مشوهة إستغلها البعض فى تحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق ومخالفة القانون فى التهرب من الواجب الوطني في دفع الضرائب.

وفيما يلي تفاصيل حساب قيمة إهدار المال العام:

1- حساب تكلفة الطحن مقدر بـ 182 جنيها للطن على أساس سعر النخالة 1550 جنيها للطن
2-زادت أسعار النخالة عام 2016 لتبلغ 3550 جنيها للطن دون أن تطالب الدولة بحقها فى هذه الزيادة
3-كان يجب مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للقرار الوزارى وهو ما لم تفعله الوزارة على مدار العاميين الماضيين.

4 إجمالى ناتج النخالة من القمح المخصص للطحن لأنتاج الخبز المدعم هو مليون وثمانمائة ألف طن (1800000)سنويا أي أن الدولة تدفع مايقرب من ثلاثة مليار جنيه سنويا زيادة فى تكلفة الطحن فقط.

5-تحصل الدولة 10% ضريبة مبيعات على أجرة الطحن والتى تقدر بـ 182 جنيه للطن على أساس سعر النخالة 1550 جنيها فى حين أنها تصل إلى أكثر من 500جنيه للطن أى أنة يضيع على الدولة مبالغ طائلة من ضريبة المبيعات سنويا.

6- ولا عجب عندما يقنن الفساد بقرار حكومي حددت من خلاله الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ 4.80جنيه ربح للطن للمطاحن التموينية (بالطبع هذا الرقم ضئيل جدا جدا ) ولكن إذا سلمنا بهذا فأنه فى هذه الحالة أختلاف أسعار النخالة فإنه تتضاعف الربحية مما يضيع على الدولة مئات الملايين الأخرى من حصيلة الضريبة العامة.

كل ماسبق يمثل إهدار المال العام بما يزيد عن ثلاثة مليار وخمسمائة مليون جنيه (3.500.000000)سنويا.

وهناك أثار اجتماعية أخرى لا تقل ضررا عن إهدار المال العام تتمثل في:

1-عدم سيطرة الدولة على أسعار النخالة أدى إلى أرتفاع أسعار العلف.
2-أرتفاع أسعار العلف الذى يستخدم فى أنتاج اللحوم والدواجن أدى الى أرتفاع أسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض.
3-إبتداء أرتفاع أسعار المنتجات سيستمر إلى شهور طويلة حتى إذا انخفض سعر النخالة لاحقا.