ضبط عاطل بحوزته أوراق مزورة للحصول على قروض من البنوك بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتقدم لعدد من البنوك للحصول على قرض بـ100 ألف جنيه، بموجب خطاب مزور صادر لإحدى الجهات الرسمية بالدولة.

وكانت إدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من البنك المركزى، بتقدم أحد الأشخاص بخطابات منسوبة لإحدى الجهات الرسمية بالدولة، تُفيد منحه قرضا شخصيا بقيمة (100 ألف جنيه) وتبين أنها مزورة.

ومن خلال الفحص والتحرى حول الواقعة تبين أن وراء ارتكابها "وليد. ع. إ" مقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وقام المتهم بالتقدم للعديد من البنوك العاملة بالبلاد، طالبًا الحصول على قرض شخصى باسمه بقيمة 100 ألف جنيه، ثم قام بإرسال (3) خطابات لمسئولى البنك المركزى، وأحد البنوك الأخرى عن طريق البريد منسوب صدورها جميعًا لجهة رسمية بالدولة، تفيد موافقة الجهات المعنية للمتهم بالحصول على القرض على نفقة الدولة، بمناسبة رأس السنة الهجرية، وانتصارات حرب أكتوبر، ويحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة له بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة، وبحوزته صورة من الخطاب المنسوب للجهة الرسمية بالدولة، والموجه لأحد البنوك والذي يفيد موافقة الرئاسة على منحه قرض 100 ألف جنيه، يحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، وإقرار بتحويل مرتب شهرى منسوب صدوره لإحدى الشركات لمنح قرض شخصى "مزور".

كما تم ضبط طلب الحصول على قرض، مرسل على الخط الساخن لمجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين يفيد شكواه بعدم حصوله على القرض.

وصورة شكوى مقدمة من المتهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بطلب مساعدته في الحصول على قرض شخصى من البنوك، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بالتقدم للعديد من البنوك طالبًا الحصول على قروض شخصية بقيمة 100 ألف جنيه، وقيامه بتزوير موافقات الجهات المعنية لتسهيل الحصول على القروض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.