ننشر نص مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي
وافقت لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم.
ويأتي ذلك وسط اتهامات من النواب للحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وافساح المجال للقطاع الخاص لافشال هذا المرفق, وحيث يتضمن مشروع القانون اعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة اصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي , ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة , ومع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون ، وقال النائب هيثم الحريري أن الدولى تكرر تجربة فاشلة لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بادخال القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم
وينص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد اهدار مياه الشرب تصل الى 20 الف جنيه لاستخدام مياه الشرب في غير اغراضها ، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة لافشاء او اذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب.
ويلزم القانون ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل خزانات وطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي تتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض, ومع وضع عقوبة من الف جنيه وتصل الى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حال تكراراها خلال ستة أشهر.
كما ينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه كل من عطل و أتلف أحد مكونات محطات المياه ومع تشديد العقوبة للحبس في حال تسبب ذلك في انقطاع الخدمة.
