الرقابة الإدارية داخل الجامعات المصرية
عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعاً صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وعلى هامش الاجتماع استعرض اللواء خالد سعيد، وكيل الرقابة الإدارية، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تستهدف مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، ورفع مستوى الوعى الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وأشار وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، إلى أنه جارى إعداد المحتوى الجديد من مقرر حقوق الإنسان الذي يدرس بالجامعات المصرية بعد إضافة الموضوعات الخاصة بمناهضة الفساد وآليات التوعية بشأنه.
وتم الاتفاق على تخصيص المحاضرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني لتوعية الطلاب بكيفية مكافحة الفساد ومناهضته، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المحاضرات بمشاركة عدد من المسئولين المتخصصين فى مكافحة الفساد لنشر الوعى بين طلاب الجامعات على مستوى عالى.
وفى إطار تعظيم دور مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات المصرية، بحث المجلس آليات تفعيل دور الجامعة فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال نقل التكنولوجيا، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى هذا المجال، ووضع لائحة داخلية لحقوق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة للعمل بمكاتب نقل التكنولوجيا.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن قانون البحث العلمى الجديد سيتيح استثمار مخرجات الأبحاث العلمية فى شراكات تستفيد منها الجامعات المصرية، مطالباً بضرورة وضع آلية تستفيد بها كل الجامعات من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا، وإعداد الكوادر اللازمة للعمل بتلك المكاتب.
واعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات، والذى تضمن الموافقة على إصدار بعض اللوائح الدراسية للأقسام العلمية المختلفة بكليات الجامعات، ومنح الدرجات العلمية لبعض البرامج الدراسية، وفتح أقسام جديدة طبقاً للقواعد والضوابط، واعتماد اللوائح المالية والإدارية لبعض برامج الدراسات العليا، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المختلفة.
وشدد الوزير على أنه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو فتح برامج دراسية جديدة إلا طبقاً لاحتياجات المجتمع وأولويات التنمية التى تحتاجها البلاد.
ووافق المجلس على توصية اللجنة التنسيقية العليا للتخصصات الصحية والخاصة بإعداد قانون موحد لمزاولة المهن الطبية للفريق الصحي، حيث أن قانون مزاولة مهنة الطب صادر عام 1954، مع التوصية بتشكيل لجنة قومية لوضع ضوابط محددة لمزاولة المهن الصحية بمصر.
