الأطباء ترفض تصريحات وزير الصحة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة

أكدت نقابة الأطباء موقفها المبدئي الثابت من تمسكها بالدستور، الذي يحظر فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، حفاظًا على النقابات المهنية وإقرارًا بأهمية العمل النقابي، واستقلال التنظيمات النقابية وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها.

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات وزير الصحة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

قالت نقابة الأطباء في بيان لها، اليوم السبت، تعليقًا على نص المادة 77 من الدستور: "«ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وأضافت أنه قد صدر حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بتاريخ 14 يونيو 2016.

وتابعت: "قالت المحكمة في الحيثيات التاريخية لحكمها، إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت في النص على كفالة الحق في تكوين النقابات، وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذي أكد في مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه في مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يتبين أن المشرع الدستورى واتساقًا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبًا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات أمرًا واضحًا لا لبس فيه".