الحكومة تتبنى مشروع تغذية المدارس بـ20 مليار ضمن اتفاقية صندوق النقد

أعلنت الحكومة في برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عن ميكنة الحماية الاجتماعية بالكامل، وتعزيز شفافية البيانات ومشاركتها مع الجهات المعنية وتقوية آليات متابعة ومحاسبة جميع المعنيين بتطبيق البرنامج في إطار مكافحة الفساد.

كما يتبنى البرنامج إطلاق مشروع قومي للتغذية المدرسية، يشمل تغطية أكبر قدر من الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي العام والأزهري والطفولة المبكرة، بما يسهم في تحسين قدرة الاستيعاب، ويحد من التسرب من التعليم ويسهم في تحسين مؤشرات التغذية والأمراض المرتبطة بسوء التغذية، التي تكلف الدولة ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.

ويشمل البرنامج إعداد سجل وطني موحد يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة من الوزارات المختلفة، مما يسهم في ترشيد توجيه الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رصد إعداد وتصنيف وتوزيع الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن تكامل سياسات الحياة الاجتماعية وتشمل قاعدة البيانات أيضًا المستفيدين من الجمعيات الأهلية.