الشئون العربية بالنواب توصي بعقد اتفاقيات مع الدول لمنع حبس الصيادين
ناقشت لجنة الشئون العربية في اجتماعها، اليوم الإثنين، مشكلات الصيادين في المياه الإقليمية العربية.
قال سعد الجمال رئيس اللجنة، إن من الأسباب التي تدفع الصيادين لاختراق المياه الإقليمية، عدم كفاية المسطحات البحرية للمياه المصرية، حيث أنها لا تكفي سوى لإنتاج 30% من الاحتياج، والباقي يكون من خلال المزارع، الأمر الذي يجعل المساحة المحددة للصيد غير كافية للمراكب.
وأشار الجمال إلى أن سبب توجه الصيادين المصريين إلى المياه الإقليمية للصيد في دول أخرى، هو قلة السمك في المياه المصرية، في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف أن التعديات انتشرت على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة البرلس التي تقلصت مساحتها من 268 ألف فدان لـ107 ألف فدان، وبحيرة المنزلة، التي أصبحت وكرًا للبلطجية، وزيادة تلوث الصرف الصحي والصناعي والزراعي، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة، كل هذه العوامل أدت إلى قلة الإنتاج السمكي مما أجبر الصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية بحثًا عن لقمة العيش".
وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية أن الخارجية المصرية تجري اتصالات مكثفة بالسلطات اليمنية، لمتابعة تطورات أوضاع الصيادين المحتجزين بالمياه الإقليمية، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد تجاوزوا المياه الإقليمية دون إذن، وذلك لتحريرهم في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن قرابة 49 صيادًا مصريًا، بعد احتجازهم في صنعاء لأكثر من أسبوعين.
وأوصت اللجنة بأن يتم عقد اتفاقيات وبروتوكول تعاون ما بين مصر والدول العربية لإقرارها، وتقديمها إلى جامعة الدول العربية المجاورة مما يمنع حدوث هذه المشكلات التي يتعرض لها الصيادون في الوطن العربي بما يتماشى مع علاقات الأخوة والتضامن بين الأشقاء العرب.
كما شددت على ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به في المياه، مؤكدة أن ذلك يعد خرقًا لقوانين تلك الدول الإقليمية المجاورة، خاصة تلك التي تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا أو الدول التي تواجه تهديدات إرهابية، وضرورة عدم اختراق السواحل الإقليمية للدول المجاورة أو التي تضع رسائل تحذيرية.
