"السادات" يطالب بمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور

تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، ويأتي ذلك في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدا لكافة فئات المجتمع.

وقال إن طلبه يأتي بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر، والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين، وصلت إلى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأضاف أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010 يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقى، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.

ولفت إلى أن أحد أهم المطالب المشروعة لثورة يناير كان تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدنى لأجور العاملين 1200 جنيه شهريا، بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري.

ولفت إلى أن الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير اصبح يوازي 2600 جنيه، وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليا.

وطالب بضرورة أن يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة أفضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء امل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية التي نمر بها.