الرقابة الإدارية تتدخل لحل أزمة بين قريتين بمنشأة القناطر

شنت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، حملات مفاجأة ومكثفة على القرى الأكثر احتياجا في القاهرة والمحافظات، لمتابعة الخدمات المقدمة وشكاوي المواطنين، وشارك في الحملة إلى جانب ضباط هيئة الرقابة الإدارية مفتشين من الصحة والتربية والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي.

وفي قرية «أم دينار» بمنشأة القناطر قامت حملة الرقابة الإدارية بالتجول فى شوارع القرية واستطلاع آراء سكانها عن الخدمات الجماهيرية التي تقدم لهم، وقد شكي معظم السكان من عدم وجود صرف صحي بالقرية والذي سيتسبب قريبا فى وجود مشكلة كبيرة مع قرية «كفر حجازي» المجاورة لـ «أم دينار» حيث ستصل مواسير الصرف الصحي إلى سكان كفر حجازي عبر قرية أم دينار، دون أن يصل للأخيرة، ما تسبب خلال الفترة الأخيرة فى وجود مشاجرات بين أهالي القريتين ومنع العمال من توصيل الصرف لكفر حجازي قبل مروره بأم دينار واستفادة سكان القرية الأخيرة من نفس الخدمة.

وتبين عدم وجود مياه صالحة للشرب تصل إلى المنازل مما يضطر سكان القرية إلى ملىء «جراكن» المياه يوميا من محطة التحلية للقرية والتي تأخذ المياه الصالحة للشرب عبر أحد الأبيرة في القرية.

في الوقت نفسه توجد مدرستين فى القرية مكدسين بالتلاميذ حيث يصل عدد طلاب الإبتدائي إلى 80 طالبا فى كل فصل، وسط عجز فى عدد المدرسين، حيث تحتاج المدرسة إلى 19 مدرسا فيما جاءت شكاوي أهالي القرية ضد المدرستين بأن أطفالهم لا يأخذون سوي حصتين يوميا فقط، بينما لا تباع فى القرية سوي اللحوم الجملي والتي يصل سعرها إلى 80 جنيها للكيلو.

وقامت حملة الرقابة الإدارية بتفقد مركز الشباب والوحدة الصحية للقرية ومكتب البريد ووحدة الطب البيطري للتأكد من تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين بالقرية وتبين عدم وجود أطباء فى الوحدة الصحية، إلى جانب المرور على بدالي التموين، فيما تشهد القرية حالة من التردي فى انتشار القمامة بسبب مشكلة الصرف الصحي.

وكانت قد شنت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم حملات مفاجأة على 45 قرية من القرى الأكثر احتياجا والحدودية المترامية على أطراف المدن والمحافظات والمناطق النائية، وشملت الحملة 36 قرية بالمحافظات و3 قري بالقاهرة و9 بالجيزة وتستمر تلك الحملات اليوم وغدًا.

وتهدف حملات الرقابة الإدارية لمتابعة مدي توافر الخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين ومستواها، وكذلك توافر السلع التموينية بأسعار مناسبة، والمتابعة الميدانية على أرض الواقع لمشاكل المواطنين وما يحتاجونه ومدي توافر الخدمات من مدارس ووحدة صحية والصرف الصحي ومياه الشرب، ومكتب البريد، وبدالي التموين، والجمعيات الإستهلاكية، وذلك لتكوين رؤية واضحة عن المشاكل التي تعاني منها القرى، وكذلك الاستماع واستطلاع رأي المواطنين في تلك القرى عن الخدمات ومدي كفائتها ورصد أي قصور أو مخالفات من الجهات المختصة ومعاقبة المقصر عن القيام بواجبات وظيفته.