أختي أصبحت ضُرتى.. ماذا أفعل؟

طرقت سيدة باب محكمة الاحوال الشخصية بدموع منهمرة، وصوت متهدج يشوبه ألم وغصة، وهي تطلب من القاضي أن يفرق بين زوجها وزوجته الثانية وهي شقيقتها الصغرى، وبنحيب وصوت أنى قالت: إنني حامل في 3 أشهر، وهي حامل في 7 أشهر.

استمع القضاه الى السيدة حيث قالت: لم أتخيل أو يخطر على بالي أن تكون الخيانة من أقرب الناس لي وهي شقيقتي التي عشت معها في منزل واحد من أب وأم واحدة، لقد كانت حياتي مع زوجي هادئة سعيدة، وبعد مرور عدة أشهر بدأ يسيء معاملتي، ولم يخجل من إهانته لي، كنت كلما شكوت إلى أهلي سارعت شقيقتي التي تصغرني سنًا بمواساتي، وتهدئة ثورتي ونصحي، كانت كلماتها تتردد على مسامعي وهي توصيني بالصبر، فإني أكبر منها عقلا ويجب أن احترم نصائحها.

وفجأة وبدون مقدمات اكتشفت اختفائها وزوجي في يوم واحد، حيث كان يعملان معًا في أحد المصانع للنسيج، بحثت عنهما في كل مكان إلى أن جاء صديق وأخبرنا أنها تزوجت من زوجي على يد مأذون شرعي وبعقد رسمي.

كان هذا الزواج بعد 6 أشهر من زواجي، تقدمت ببلاغ إلى النيابة، واتهمته بخطف شقيقتي، وقررت النيابة الإفراج عنه بكفالة مالية، لذا لجأت إلى الشريعة، وإلى الدين، وإلى هذه المحكمة التي تقضي في الأحوال الشخصية.

وعند سماع الزواج معللآ زواجه من الأخرى وهي شقيقتها قائلآ: بعد زواجي الأول اعتقدت إنني حققت الهدف الذي أعيش من أجله، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد أن ساءت أحوالي المالية، بدأت تثير المنازعات بسبب وبدون سبب، كما كانت تترك منزل الزوجية دون إذني، رغم التنبيه عليها بعدم الخروج إلا أنها كانت تتعمد كثرة الخروج، ولم أكن أجد من أشكو له إلا شقيقتها الصغرى التي تعمل معي بنفس المصنع، والتي كانت أيضًا تعاملني وتستقبلني بالعطف والحنان، وتحاول أن تخفف عني بكل ما تملك.

بدأت أحس أنني أحبها، واتجه تفكيري وكل مشاعري تجاهها، لم أفكر في الموانع، ولا الدين، صغرت كل هذه الاعتبارات عندي، ولم يبق لي إلا هي، فاتحتها في الأمر فلم تتردد، وضحت بكل شيء من أجلي، وتوجهنا إلى المأذون وعقدت قراني عليها قبل أن تعطل علينا أي عقبة تبدد حياتنا، فالمشكلة لم تعد مشكلتي أو مشكلة زوجتي وشقيقتها، المشكلة الأولى هي أنه بعد أشهر سيكون هناك طفلين سيكونان معًا في الحياة.

وأصرت الزوجة الصغيرة على أن هناك رابطة قوية بينها وبين زوجها أقوى من كل شيء، وهي رابطة الجنين الذي يتحرك داخل احشائها.

وجاء حكم القانون حيث قال المستشار عبد المنعم إسحاق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه من الأصول المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية أنه يشترط أن يكون الزواج صحيحا ومنتجًا لآثاره القانونية، ضرورة أن تكون المرأة محلًا لعقد الزواج عليها، وألا تكون محرمة عليه، وأن تحريم زواج الأختين والجمع بينهما معًا ثابت بالكتاب الكريم، حيث قال تعالى في آية التحريم بسورة النساء: "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" حيث إنه إذا تزوج الرجل بامرأة فبمجرد زواجه منها يحرم عليه زواجه من أختها ويجمع بينهما بأي حال من الأحوال، سواء كانت شقيقة أو أختًا لها من أب أو أم، حيث يتسبب في قطيعة الرحم حيث أصبحتا ضُرتين بينهما بغض وحقد.

وتابع: إن الآثار القانونية التي ترتب على هذا الزواج الفاسد، وعدم صحته بأن النسب كما يثبت بالفراش، وهو الزواج الصحيح الذي تكاملت أركانه، كما أن المقرر في الفقه الحنفي، إن الزواج الفاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب،وتتجه لذلك فإنه يثبت نسب الأولاد لأبيهم، وينسبون جميعًا لأب واحد "طعن نقض رقم 73 لسنة 57 قضائية أحوال شخصية"، من الزوجة الثانية تمامًا كثبوت أولاد الزوجة الأولى، ويكون لهم كافة الحقوق المقررة سواء بسواء من حيث البنوة والتوارث إلى غير ذلك من الحقوق التي كفلها القانون للأبناء.

وقال: ويعتبر هذا النظر الصائب في القانون هو ما جرى به قضاء محكمة النقض، على أنه إذا تزوج أحدهما بعد الأخرى، جاز زواج الأولى وفسد زواج الثاني، وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما، وإن فارقها قبل الدخول بها، فلا مهر عليها ولا عدة، وإن فارقها بعد الدخول بها، فلها المهر وعليها العدة، ويثبت النسب، ويعتزل الزوج من امرأته، حتى تنقضي عدة أختها "طعن نقض رقم 2 لسنة 33 قضائية أحوال شخصية، ومن ذلك يتضح في جلاء أنه لايصح إلا بما أحله الله دون ما حرمه والعلاقة الشرعية الصحيحة هي التي يظلها الله برعايته وعنايته.. إنما غير، فإن صاحبها يبوء بإثمه ولا يجني من ورائها إلا السوء والخسران المبين.